لا شك أن إعادة هيكلة النظام الضريبي بات حاجة ضرورية وملحة وطنياً، وذلك نتيجة لتخلف المنظومة الضريبية في عهد السلطة الساقطة وتعقد نظامها الضريبي المعمول به، والذي فقد دوره الوظيفي المفترض، سواء من ناحية جباية الأموال لخزينة الدولة أولاً، أو لتحقيقه مبدأ العدالة الضريبية بين المكلفين وإعادة توزيع الثروة بين مختلف شرائح المجتمع ثانياً.

ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية، التي تلت سقوط السلطة السابقة، من عمليات غزو السلع التركية وغيرها بشكل غير مدروس وبلا ضوابط للأسواق المحلية، وتحديداً السلع الغذائية والأساسية بأسعار منافسة لبعض السلع المحلية بشكل كبير، يعتبر بشكل أو بآخر تعبيراً أو مثالاً مبسطاً على حال ومآل الميزان التجاري في ظل السوق الحر والمفتوح الذي لا تحكمه أية ضوابط اقتصادية أو اجتماعية، خاصة بما له من آثار كارثية على بعض الصناعات الوطنية، التي بدأت تتضرر بشكل فعلي نتيجة غزو السلع الأجنبية بهذا الشكل المباح والفوضوي.

على ضوء توضح توجهات حكومة تسيير الأعمال الحالية بتبني سياسات السوق الحر، والبدء بخطوات متسارعة من النقطة التي انتهت عندها السلطة الساقطة بالمجال الاقتصادي، وخاصة على مستوى إنهاء الدعم وتحرير الأسعار والأسواق، أطل الدردري مجدداً، بحكم موقعه في الأمم المتحدة هذه المرة، ليتصدر المشهد الاقتصادي السوري، مع حزمة جديدة من «الإصلاحات الاقتصادية» تتناسب مع عناوين المرحلة الحالية.

اتخذت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يتضمن الغاء «السورية للتجارة» بذريعة الحد من الهدر والفساد! قبل الخوض في التفاصيل تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا القرار ليس من صلاحية الوزارة، بل ليس من صلاحية حكومة تسيير الأعمال نفسها، وهو على ذلك تعدٍّ مزدوج على الصلاحيات وتجاوز كبير لها!