تنتصب أمام أول حكومة شرعية قادمة، وربما الحكومات المتعاقبة القادمة، وليس حكومة تسيير الأعمال الحالية محدودة الصلاحيات، مهمة وطنية ملحة لإعادة بناء مؤسسات الدولة المتهالكة، كي تستعيد دورها ومهامها المفترضة، لتعزيز قوة الدولة واستقلالها وسيادتها.

أجرت حكومة تسيير الأعمال بعض التعديلات على المناهج التعليمية، مما أثار جدلاً واسعاً حول مدى شرعية هذه الخطوة، وتأثيراتها السلبية على التعليم والوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد. ففي الوقت الذي يُعتبر فيه تعديل المناهج قضية بالغة الحساسية والاستراتيجية، فإن اتخاذ هذه القرارات من قبل حكومة مهمتها محدودة في إدارة الشؤون اليومية فقط، يثير تساؤلات جدية حول صلاحياتها ومدى قانونية هذه الإجراءات.

عانى قطاع الزراعة في ظل السياسات الاقتصادية للسلطة السابقة من مشاكل عميقة أدت إلى تراجعه وتدهوره بشكل كبير، وتحولت سورية من بلد مُصدّر ومكتفٍ ذاتياً من الإنتاج الزراعي، إلى بلد يستورد جزءاً هاماً من منتجاته.

مع بداية العام الجديد، تقف سورية عند مفترق طرق تاريخي، حيث تتعالى أصوات التغيير والحلم بمستقبل أفضل يتوافق مع قيم الديمقراطية وسلطة الشعب، والاستقلال الاقتصادي والسيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة.