في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها سورية بعد سقوط السلطة السابقة، اتبعت حكومة تسيير الأعمال نهجاً مشابهاً فيما يتعلق بتخفيض الدعم الحكومي، حيث تم إلغاء الدعم عن الخبز والمشتقات النفطية، بشكل كامل وبسرعة ودون أية تعويضات.

بما أنّ السوريين اليوم أمام فرصة تاريخية للنّقاش الموسَّع حول الدستور بتفاصيله التي تمسُّ حياتَهم ومعاشهم ومستقبلهم، ولإعادة الاعتبار للدولة واقتصادها ولقطاعاتها السيادية، نُذكّر ببعض القطاعات السيادية الهامة التي ينبغي أنْ تبقى تحت سيطرة الدولة وسيادتها عليها بنص دستوري واضح، وذلك لضمان حماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الاقتصادية.

بدأت رحلة التحول نحو الاقتصاد الحر في سورية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً في عام 1991 مع إصدار قانون الاستثمار رقم 10، إلا أن الشكل الفاضح والمباشر لهذا التحول ظهر في العام 2005 مع تبني السياسات الليبرالية والانفتاح الاقتصادي، وما رافقها من سياسات تخفيض الإنفاق العام والدعم، مع مسيرة الخصخصة المباشرة وغير المباشرة، والبدء قضم الحقوق وسلب المكتسبات، سواء لبعض القطاعات الاقتصادية أو للمواطنين، والتي أدت بالنتيجة- بالإضافة إلى الكثير من العوامل الهامة الإضافية- إلى انفجار الأزمة في العام 2011.

تعيش الأسواق الآن مرحلة حساسة تجمع بين الحاجة إلى التنوع في السلع من جهة، وأهمية حماية الإنتاج الوطني من جهة أخرى.