مع تحوّل المؤسسة العامة السورية للاتصالات إلى شركة تعمل وفقاً لقانون الشركات وللقانون رقم 18 لعام 2010 تحت مسمى «الشركة السورية للاتصالات المساهمة المغفلة»، طرحت قبل وبعد هذا التحوّل مخاوف مشروعة من أن تكون تلك الخطوة مقدمة لإعلان خصخصة هذه المؤسسة التي أصبحت المورد الرئيس للخزينة العامة، ومحاولة علنية لتخريب القطاع العام وسرقته لمصلحة جيوب الفاسدين.
