رغم أنّ الدستور والقانون يكفل حرية التعبير عن الرأي أو العمل السياسي بكل أشكاله وكذلك حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب وغيرها من أشكال الممارسة الديمقراطية..إلاّ أن الانتهاكات استمرت وأبرزها الاعتقال الكيفي.

نصت المادة 780 من القانون المدني (إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهما  فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك ) ونصت المادة 788 من القانون المدني أن( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء على الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنسن فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه).

دير الزور.. عروس الصحراء.. وعروس الفرات مازال العنف المزدوج يطعنها في كل الجهات قتلاً وقصفاً وقنصاً ودماراً وتكفيراً..  ويذهب أبناؤها وقوداً للعنف المزدوج عنف المسلحين بكل أشكالهم وعنف قوى القمع والفساد... الذي طال الأخضر واليابس واغتال رموز الفرح والخير، فكما تلوث الفرات ويبست حقوله، وسقط جسرها المعلق شهيداً وغريقاً.. وما بين «التحرير» و«التطهير» فقد المواطنون الأمن والأمان.. فقدوا لقمة العيش البسيطة إلى حد الكفاف.. الموت يكمن لهم في كل زاوية وشارع.. وفي كل خطوة في أي اتجاه..

مع إطالة أمد الأزمة التي يعاني منها الشعب والوطن تتضاعف معاناة المواطنين السوريين من كلّ الجوانب... وخاصة في المناطق التي كانت مهمشة ومنها المنطقة الشرقية عموماً والرقة تحديداً بعد هيمنة المسلحين عليها وأهم تجليات الأزمة قلة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها الجنوني، وهذا ما يُهَدّدُ حياة المواطنين.. ناهيك عن القصف والقنص والقتل والنهب والفساد.. فقد جرت اشتباكات مسلحة بين ما يسمى كتيبة الفاروق وجبهة النصرة حيث حاولت المجموعة الأولى نهب الفرن الآلي وفك آلاته ونقلها، فتصدت لها جبهة النصرة المهيمنة على المنطقة مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى من الطرفين..