منذ سيطرة القوى التكفيرية المسماة «داعش» على مدينة الرقة في الشهر الثاني من هذا العام، وفرض هيمنتها على القوى المسلحة الأخرى وممارساتها النهب للممتلكات العامة والخاصة، وتصعيد ممارساتها القمعية من قتلٍ وخطفٍ وجلدٍ، والسياسية بملاحقة المواطنين والتنظيمات الوطنية والشبابية التي لم تقبل بهم

بين فترة وأخرى تصدر قرارات من رئيس الحكومة تقضي بصرف مجموعة من العاملين لدى الدولة من العمل لأسباب «تمس النزاهة»، ليتبين لنا فيما بعد أن أغلبهم صرفوا لأسباب أخرى ودون علمهم.. بينما الفاسدون تتعزز مواقعهم

يعاني من تبقّى من أهالي الغوطة الشرقية بداخلها من حصار مزدوج، فمن ناحية يفرض ما يسمى بـ «لواء الإسلام» و«الجيش الحر»، اللذان يسيطران على معظم مدن وبلدات الغوطة، شروطاً قاسية على حياة الناس المعيشية، في حين تمنع بعض الحواجز الأمنية المحيطة بالمنطقة دخول المواد الغذائية إليها. ويستغل سماسرة الأزمة وتجّارها هذا الظرف، ويجري كل ذلك، وسط غياب أي دور حكومي فاعل

تثير الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي مسألة الاختصاص الدولي بمعنى أنها شؤون خارجة عن الاختصاص المحلي وذلك لأن المشاكل المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية أصبحت مسألة دولية وبالتالي تقتضي علاجاً دولياً, فمن حيث المبدأ أصبح التدخل الخارجي فيها أمراً مقبولاً .