كانت وما زالت غالبية القوانين والقرارات والتعليمات النافذة لها تتعامل مع المواطن كمتهم حتى تثبت براءته وذلك من خلال تعقيداتها والبيروقراطية والوساطة بينما تتيح للفاسدين الكبار ممارسة الفساد دون أن تتم محاسبتهم وإن تم كشفهم غالباً ما يتم نقلهم وترقيتهم وتقع برأس الصغار..
