Skip to main content

التمثيل العمالي في سورية.. نقابات شبه غائبة وحقوق بلا صوت!

 |  قاسيون  |  نقابات وعمّال

لم تعد أزمة الحركة النقابية والتمثيل العمالي في سورية مجرد مشكلة تنظيمية، أو خلل في أداء بعض المؤسسات، بل أصبحت أزمة حقيقية تمس جوهر العمل النقابي ودوره المفترض في الدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم. ففي الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات المعيشية، وتتأخر الرواتب، وتتزايد المخاوف من التسريح وتغيير العقود وضياع الحقوق المكتسبة، يبدو الصوت النقابي في كثير من المواقع أضعف بكثير من حجم التحديات التي تواجه الطبقة العاملة.

والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: أين النقابات والاتحادات العمالية من كل ما يجري؟ وأين دورها في مواجهة تأخر الأجور، والدفاع عن العاملين الذين وجدوا أنفسهم يعملون لأشهر دون رواتب، والاعتراض على الإجراءات التي تهدد استقرارهم الوظيفي؟ وكيف يمكن الحديث عن تمثيل عمالي فاعل، بينما يشعر كثير من العمال بأنهم متروكون لمواجهة مصيرهم فُرادى، دون مظلة نقابية قادرة على انتزاع حقوقهم، أو حتى إيصال معاناتهم إلى أصحاب القرار؟
إن المشكلة لا تكمن فقط في ضعف التحرك النقابي، بل في طبيعة العلاقة بين التنظيمات النقابية والعمال الذين يفترض أنها تمثلهم. فالتمثيل العمالي لا يُقاس بعدد المكاتب والقيادات والاجتماعات والبيانات، وإنما بمدى القدرة على الدفاع عن مصالح العمال، والتفاوض باسمهم، والوقوف إلى جانبهم عندما تتعرض حقوقهم للانتهاك. أما أن تتحول النقابات إلى هياكل إدارية تكتفي بمراقبة الأزمات وتسجيل المواقف، فذلك تفريغ للعمل النقابي من مضمونه وتحويله إلى مجرد واجهة بلا تأثير.
والأكثر خطورة، أن المرحلة الراهنة، بما تشهده من إعادة هيكلة للمؤسسات العامة وتغييرات في علاقات العمل والعقود، تتطلب تمثيلاً نقابياً مستقلاً وقوياً، لا أن تُترك القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل آلاف العاملين دون مشاركة حقيقية لممثليهم، أو أن يُعامل العمال باعتبارهم طرفاً متلقياً للقرارات لا شريكاً في صياغتها.
إن إعادة الاعتبار للحركة النقابية لم تعد ترفاً تنظيمياً، بل ضرورة ملحة. وهذا يبدأ بتحرير العمل النقابي من التبعية والوصاية، وتجديد هياكله على أسس ديمقراطية، وإتاحة المجال أمام العمال لاختيار ممثليهم بحرية، ومحاسبة القيادات النقابية على أدائها ومواقفها.
فالعمال لا يحتاجون إلى نقابات تتحدث باسمهم في المناسبات، بل إلى نقابات تقف معهم في الأزمات. ولا قيمة لأي تنظيم نقابي لا يستطيع حماية من يفترض أنه يمثلهم. إن النقابة التي لا يسمع العامل صوتها عندما تُنتهك حقوقه، لا يمكنها الادعاء بأنها تمثله.