عمال بلديات الحسكة.. رواتب معلّقة وحقوق ضائعة
إلى متى سيبقى مئات العاملين في بلديات محافظة الحسكة رهائن للتجاذبات الإدارية والمالية، ينتظرون رواتبهم ومستحقاتهم التي تأخرت لأشهر طويلة، فيما يبدو أن الجهات المعنية لا تشعر بأي استعجال لوضع حد لمعاناتهم؟ وإلى متى سيُطلب من هؤلاء مواصلة العمل وتأدية واجباتهم الوظيفية، دون أن يحصلوا على أبسط حقوقهم، وكأن الأجور امتياز يمكن تأجيله أو التراجع عنه، وليست حقاً أساسياً مقابل العمل؟
المسألة لم تعد مجرد تأخير عابر في صرف الرواتب، بل أزمة معيشية وإنسانية تتفاقم يوماً بعد آخر، وتضع مئات الأسر أمام خيارات قاسية في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. والأكثر إيلاماً، أن بعض العاملين واصلوا أداء مهامهم لأشهر دون أجر، واضطروا إلى الاستدانة، أو الاعتماد على مساعدات الآخرين لتأمين احتياجاتهم الأساسية، بينما بقيت مستحقاتهم حبيسة الملفات والمراسلات.
وكان رئيس اتحاد عمال الحسكة قد كشف- في تصريح بتاريخ 16 آذار 2026- عن استمرار معاناة مئات العاملين في الوحدات الإدارية في ريف الحسكة، بسبب انقطاع رواتبهم لأشهر طويلة، مشيراً إلى تعقيدات إدارية ومصرفية، وإلى تبادل المسؤوليات بين الجهات الحكومية المعنية، ولا سيما وزارتي المالية والإدارة المحلية. لكن ما يثير الاستياء حقاً، هو أن مرور الأشهر لم يضع حداً للمشكلة، ولم يحوّل تلك التصريحات والتحذيرات إلى إجراءات تنهي معاناة العمال.
إن اختباء الجهات المسؤولة خلف ذرائع الملفات الناقصة، وإجراءات التحويل المصرفي، ومتطلبات التسوية الوظيفية، لم يعد مقبولاً. فليس من المعقول أن يتحول عجز المؤسسات عن التنسيق إلى عقوبة جماعية يدفع ثمنها العمال وعائلاتهم، وليس من المقبول أن تستمر الخدمات البلدية بجهود العاملين، بينما تُحجب عنهم أجورهم.
والأخطر، أن تداعيات هذه الأزمة تجاوزت حدود العاملين لتطال المواطنين، مع تراجع بعض الخدمات البلدية، وتعثر أعمال النظافة والصيانة والصرف الصحي.
إن المطلوب اليوم، ليس مزيداً من الوعود والتبريرات وتبادل الاتهامات، بل تحرك حكومي عاجل لصرف كامل المستحقات المتراكمة، وتسوية الأوضاع الوظيفية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
فالرواتب ليست منّة من أحد، وحقوق العمال ليست أوراقاً إدارية يجوز تركها في الأدراج. ومن غير المقبول أن تطالب الدولة العامل بالقيام بواجباته كاملة، فيما تتعامل مع حقوقه وكأنها مسألة قابلة للتأجيل إلى أجل غير مسمى.