نقابات وعمّال (5660)
في التقرير الذي أصدرته مؤسسةالصناعات الكيميائية مؤخراً أشارت إلى أن قيمة المخازين في شركاتها بلغت 1.7 مليار ليرة سورية والسبب... عدم استجرار الإنتاج من قبل المؤسسات المختصة بذلك، وخاصة للشركات المسوق إنتاجها (كشركة تاميكو) والتي بلغت مخازينها ما يقارب (360) مليون ليرة سورية.
بناء على كتاب مدير فرع المخابز الآلية بحماة رقم (1853) الصادر بتاريخ 21/09/2005 القائل:
قانون التقاعد المبكر بين معطيات الواقع وضخامة التكاليف!
Written by قاسيونتحت عنوان «زيادة نسبة البطالة» الحكومة تطرح مشروع التقاعد المبكر!؟
52 مليار ل.س ديون التأمينات الاجتماعية (انطفأت) بجرة قلم وصائي!!
سائقو القطارات بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية يطالبون بمنحهم طبيعة عمل عادلة وتعويض اختصاص.
الليبراليون الجدد... الرقص على أنغام صندوق النقد الدولي
عادل ياسينفي التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد السوري واتجاهات تطوره، أشاد الصندوق بجملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والتي في نيّتها اتخاذها باعتبار تلك الإجراءات قد توافقت مع نظرة الصندوق، كما جرت الإشارة بذلك أمام كل بند تم الحديث عنه (وبالتوافق مع الحكومة).
مشروع تعديل قانون العمل من أكثر القوانين التي أثارت وتثير الجدل بين الحكومة وأرباب العمل من جهة وبين النقابات من جهة أخرى، وهذا طبيعي باعتبار القانون وما يُطرح من تعديلات يمس مئات الألوف من العمال الذين خضعوا سابقاً لهذا القانون والذين سيخضعون لتعديلاته التي ستصدر قريباً كما يبشرنا به المبشرون.
في الكتاب رقم 4956/1 والموجه من رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، والمتضمن إبداء الرأي حول تسوية وضع عدد من العاملين في الدولة لا يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية، وذلك خلافاً لأحكام المادة (7) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ولما جاء في رأي لجنة القرار (102) رقم (10861) تاريخ 26/01/1986.
في مجلس اتحاد عمال دمشق... الشعارات هروب من مواجهة الواقع ومن معالجة الأزمات
Written by قاسيونبتاريخ 03/10/2005 عقد مجلس اتحاد عمال دمشق دورته العادية بحضور الأخوة حسين الأحمد، خالد مرعي، أحمد حباب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
القطاع العام مقيد بأنظمة وقوانين وسياسات تعيقه عن العمل الرشيد اقتصادياً، بدأت مع نشأته وتفاقمت مع الزمن وتراكمت، بحيث شوهت صورته وشلت قدراته على العمل وكثرت الجهات الوصائية عليه، فأفقدته قدرته على المبادرة واتخاذ القرار الاقتصادي السليم في الوقت الملائم.
More...
عمالنا يتساءلون هل الحكومة معنية حقاً بإصلاح القطاع الإنتاجي...؟
إن تعويض طبيعة العمل هو حق مكتسب لفئات كبيرة من شرائح العمال في مختلف الجهات والمؤسسات ومفاصل العمل الإنتاجي ممن يقومون بأعمال ميدانية أو مهن شاقة وخطرة..
ضماناً لحقوق العمال، الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
مديرية حقول الحسكة للنفط فساد، واعتداء على حقوق العاملين
Written by قاسيونيشكل قطاع النفط أكثر القطاعات الإنتاجية فسادا في البلاد، لما يملكه هذا القطاع من إمكانات مادية كبيرة وفروع إنتاجية ودوائر، ولجان ومعاملات وعقود شراء وعقود شركات...الخ..