ما زالت الحكومة تتغنى، في كل اجتماعٍ وملتقىً عمالي، بكتلة الرواتب الكبيرة التي تقدم لآلافٍ من العمال السوريين المتوقفين عن العمل، بعد خروج معاملهم من الخدمة، بسبب الأزمة الطاحنة التي لم تبق ولم تذر. 

يشكل عمال البناء في القطاع الخاص رقماً أساسياً من تعداد عمال البناء على مستوى البلاد، سواء في القطاع غير المنظم، أو في القطاع المنظم في تجمعات الشركات الإنشائية العامة أو الخاصة، حيث لعبوا دوراً مهماً في تشييد أهم المشاريع، في البنية التحتية وصوامع الحبوب والطرق والجسور، وغيرها من المشاريع الحيوية لبنية الاقتصاد السوري بمجمله.

وصلت سورية إلى ما هي عليه الآن من أزمة وتوترات، نتيجة الفساد الذي طال أكثر ما طال جهازي التعليم والقضاء، فإذا فسد القضاء فسدت الدولة بأكملها، وسارت باتجاه الخراب، ووجد الحاقدون والمخربون طريقاً ممهدة لإثارة الفتن والاضطرابات، وهذا ما أعطى أعداء البلد الغطاء السياسي مطالبين بالإصلاح بنية التخريب!. وهذا نموذج من فساد القضاء في سورية الذي دعا المواطنين للنزول إلى الشارع مطالبين بالحرية والعدالة.

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً تحت الرقم 1823 لعام 2011 بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش، ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة، وذلك بناء على أحكام القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته، وخاصة المواد 71 مكرر و82 منه، وعلى اقتراح مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتخذ بجلسته رقم 12 تاريخ 7/9/2011، وعلى مقتضيات المصلحة العامة.