لا تبدو في الأفق مؤشرات على انحسار موجة الاحتجاجات الطلابية التي بدأت من المدارس الثانوية في منطقة باريس وانتشرت إلى مئات المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء البلاد. ووفق وزارة الداخلية، تأثرت في الأول من تشرين الأول أكثر من ألف مدرسة ثانوية، بينها 222 شهدت عمليات إغلاق أو إقامة حواجز، فيما امتدت الحركة إلى نحو 30 جامعة.
وتتلخص مطالب الطلاب حول نقص المعلمين والموظفين، واكتظاظ الصفوف، وتهالك الأبنية والمرافق، إضافة إلى المطالبة بتوفير التجهيزات والموارد الضرورية. وهي مطالب تكشف، عن أزمة تتجاوز تفاصيل العملية التعليمية إلى النقاش الأوسع حول مستوى الإنفاق العام وأولويات الحكومة.
وتأتي الاحتجاجات في توقيت شديد الحساسية بالنسبة للحكومة الفرنسية، التي طرحت مشروع موازنة 2027 بهدف خفض العجز، متضمناً إجراءات تصحيح مالي بقيمة تقارب 43 مليار يورو. وفي المقابل، خصصت الحكومة نحو 65.5 مليار يورو للتعليم، مع زيادة في الاعتمادات يفترض أن تذهب بصورة أساسية إلى تعزيز أعداد العاملين.
لكن انتقال الاحتجاج من المطالب التعليمية إلى قضايا التقشف والإنفاق العام يجعل الحركة جزءاً من مواجهة سياسية أوسع. فحزب «فرنسا الأبية» ينتقد الحكومة ويتهمها بالتهرب من الاستماع إلى الطلاب، وقد أعلن جان لوك ميلانشون دعمه للتحركات، بالتزامن مع دعوة الاتحاد العام للعمل على جبهة تجمع الشباب والأجراء في تحرك السادس من تشرين الأول الجاري.
ومع استمرار الاحتجاجات واتساع نطاقها، يبدو أن القضية لم تعد محصورة في ظروف المدارس أو نقص الكوادر التعليمية، بل باتت تعكس خلافاً أوسع حول اتجاهات السياسة المالية والاجتماعية في فرنسا. وبين مطالب الطلاب ومخاوف الحكومة من اتساع دائرة الاحتجاج، تقف الموازنة في قلب المواجهة، فيما يمكن أن تتحول الحركة الطلابية إلى إحدى ساحات الصراع السياسي والاجتماعي مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي.
