تعود قضية الصحراء الغربية الى الواجهة مجدداً، فبعد انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول حق تقرير المصير في الصحراء الغربية والتطورات العسكرية والميدانية بين الطرفين يتجدد فصل جديد في واحدة من أقدم الصراعات العسكرية في القارة الأفريقية.
بدأت البعثة الدولية بالانسحاب من مواقعها بعد فشل تمديد مهامها بعد فيتو روسي على مشروع القرار، على أن تكمل انسحابها بحلول نهاية يناير 2027 وهو ما يعني نهاية حضور الأمم المتحدة في الإقليم الذي ينادي مواطنوه بالاستقلال وأن نضالهم استمرار لطرد الاستعمار من غربي أفريقيا. في المقابل يطالب المغرب وبشكل رسمي منذ عام 2007 بحكم ذاتي تحت سيادة المغرب.
في المقابل، تكشف المواقف الروسية عن رفض موسكو تحويل المسار الدولي إلى إطار يكرس رؤية طرف واحد. فقد أكدت روسيا أن مشروع القرار الأمريكي، رغم تعديله، أبقى صياغات وبنوداً تتعارض مع تفاهمات وقرارات سابقة، فيما اعتبرت أن مصالح طرفي النزاع لم تُراعَ بصورة متوازنة. ويعكس ذلك استمرار الخلاف الدولي حول مستقبل الإقليم وحدود الدور الأمريكي في إعادة صياغة المسار السياسي للقضية، فيما يبدو أن واشنطن لديها خطة أخرى في دفع المغرب لمغامرة عسكرية ضد الإقليم الذي يحظى بدعم الجزائر المجاورة ما يدفع الى تصعيد في العلاقات المتوترة بين الدولتين الجارتين.
أما ميدانياً، فقد سارع المغرب للدفع بتعزيزات عسكرية بهدف منع نشوء فراغ أمني في المنطقة، بالمقابل أعلنت جبهة البوليساريو التعبئة العامة في المناطق التي تسيطر عليها، كما شهدت المناطق الفاصلة تبادل قصف مدفعي وتنفيذ عدة هجمات متفرقة بالطائرات المسيرة وهو ما ينذر باحتمالية تصعيد قادمة، ربما تراها واشنطن فرصة لتعويض خسارتها في الغرب الأفريقي وبوابة لإثارة الفوضى وإشعال الإقليم بأكمله من ليبيا إلى نيجيريا.ف