في خطوة استفزازية ورجعية وفي تحد مباشر لتطلعات الشعب العراقي وخاصة المرأة العراقية، أصدر مجلس الحكم المحلي قراره المرقم 137 القاضي بإلغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في سائر الميادين التي تخص قضايا الأسرة والمرأة العراقية.

تشغل السياسة الروسية حيزاً هاماً في نقاشات الفكر السياسي وفي مختلف وسائل الإعلام وقد تزايدت هذه الظاهرة بعد موافقة روسيا في مجلس الأمن على البيان الرئاسي، كما كانت تصريحات وزير الخارجية الروسي موضوع تحليل وتجاذبات فكرية خاصة بعد أن اشار إلى أخطاء ارتكبتها القيادة السورية في معالجة قضايا الأزمة، وفي الفترة نفسها كان هناك أكثر من تصريح روسي خرج عن نطاق المألوف السابق الذي درجت عليه التصريحات الرسمية الروسية في إبداء الآراء بشأن الأزمة وأهمية إيقاف إطلاق النار وإدانة العنف وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وقد تركزت تصريحات روسية على حق الشعب السوري في اختبار حكامه وأن المصالح الروسية ليست مرتبطة بشخص معين.

رائع هو عديد الغيارى، الذين انتفضوا لكرامة نساء العراق، إثر إلغاء مجلس المحكومين قانون الأحوال الشخصية الذي سنـته جمهورية تمــوز؛ حتى لـكأن الناس كانوا ينتظرون يوماً كهذا لـيـفصحوا عما في صدورهم، بعد أن أمسى مجلسُ المحكومين حجراً طوطما، يـعبـد ولا يمس، بل أنّ مدَونات المجلس الشنيعة قضتْ بتحريم وتجريم استعمال كلمات عربية مثل المقاومة والجهاد، وربما اتســع الخرق على الواقع، فحرمت كلمات أخرى مثل الاستعمار والجلاء.

في قرار مفاجئ قرر مجلس الحكم الانتقالي العراقي، قبل عدة أيام، إلغاء قانون الأسرة العراقي الموحد وإصدار القرار 137 والذي بمقتضاه ستحال قضايا الأحوال الشخصية للأسرة العراقية لتصبح من اختصاص كل طائفة دينية على حدة. القرار أثار حفيظة عدد من النساء العراقيات فوزيرة الأشغال العامة (نسرين برواري) في مجلس الحكم مثلا رأت أنه لا يتسم بالشفافية ولم تسبقه مداولات ديمقراطية كافية. كما رأته ناشطة نسائية أخرى (زكية خليفة) بأنه سيضعف العائلة العراقية.