الجهود كلها موجهة الآن لتسوية الصراع العربي الإمبريالي الصهيوني بما يكرس تثبيت وجود الكيان الصهيوني في المنطقة نهائياً.

 قد تتعرض الأسر المشردة للطرد من ملاجئ نيويورك بسبب تكرار المخالفات مثل البقاء خارجاً بعد الوقت المحدد أو رفض شقق معروضة عليهم، وفقاً لسياسة فظة بدأ العمل بها مؤخراً.

رأى قائد سلاح البر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، آفي مزراحي، أن ضمان التفوق في أي حرب مقبلة مع سورية ولبنان يكمن في ضرورة تنفيذ عملية برية ودخول قوات كبيرة إلى المنطقة واحتلالها، إلى حين التوصل إلى «اتفاق سلمي» بين الأطراف. وأضاف «إن المواجهات في مناطق مكشوفة ستكون جزءاً من الحرب المقبلة»، معترفاً في الوقت نفسه «بأن الجيش الإسرائيلي لم يوفر بعد الرد على سيناريوهات متوقعة ومنها الحرب تحت الأرض».

لم تكن ارتدادات نتائج مؤتمر بيت لحم قد استقرت، حتى جاءت الارتجاجات القوية التي أحدثتها الدعوة لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني والنتائج التي تمخضت عنه، لتعيد إنتاج خطاب «الرفض والقبول» داخل الحركة السياسية الفلسطينية، انطلاقاً من قانونية الاجتماع، الذي سيبحث ملء الفراغات التي أحدثتها وفاة ستة من أعضاء اللجنة التنفيذية، مما أفقدها «نصابها القانوني» نتيجة رحيل ثلث أعضائها. وبعيداً عن مناقشة شرعية الاجتماع من حيث الاستحقاق الدستوري، أو من مقتضيات ضرورته الوطنية، كمؤسسة مركزية في بنية المنظمة، فإن المقال المنشور تحت عنوان «الشرعية الفلسطينية في خطر» للدكتور «أنيس مصطفى القاسم» أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس لجنة الميثاق ورئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني سابقاً، قد عرّت الدعوة من كل مستنداتها القانونية، ودحضت منطق الداعين لعقد الجلسة.