لم تحتلّ الأصوات ومصادر المعلومات الشريفة والمستقلة يوماً مثل هذه الأهمية. وبوصفنا مجتمعاً، يغرقنا سيلٌ من المعلومات القادمة من ترسانةٍ واسعةٍ من المصادر التي تخدم مصالح قوية، وتخدم كذلك الأفراد الذين يمتلكونها. تتضمّن مصادر الإعلام الرئيسية، المكرّسة للاستعمال العام أو الرسمي، وسائل الإعلام المسيطرة ووسائل الإعلام البديلة والجامعات ومراكز البحوث.

قيل الكثير في الفعل الخياني، الجبان، الحقير والغادر الذي استهدف المتضامن الإيطالي فيكتور أريجوني، وربطه الكثيرون بتوجيه مباشر من «المخابرات الإسرائيلية»، على اعتبار إن «إسرائيل» هي الوحيدة، صاحبة المصلحة في تنفيذ هذه الجريمة. وفي الحقيقة أن المرء لا يحتاج أن يكون خبيراً أمنياً حتى يدرك أنه بغض النظر عن طبيعة الخلفية التنظيمية والفكرية للأشخاص الذين نفذوا عملية القتل، فإنه بمجرد تنفيذها، سيما في هذا الظرف تحديداً، فإن هذا يصب بشكل واضح في المصلحة «الإسرائيلية». فلا أحد ينكر مصلحة «إسرائيل» في تنفيذ هذه الجريمة، فعملية الاغتيال الغادرة جاءت تحديداً في ظل استعدادات الحكومة الصهيونية لاحباط تنظيم أسطول الحرية (2) إلى قطاع غزة، والذي تخشى «إسرائيل» من أنه سيلحق بها أذىً استراتيجياً لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعافى منه، سيما في ظل تراجع مكانتها الدولية في أعقاب إجماع العالم بأسره على إن «إسرائيل» تتحمل وحدها المسؤولية المباشرة عن الجمود في العملية التفاوضية، وفي ظل رفضها مناشدات العالم تجميد الاستيطان. منفذو هذه الجريمة النكراء يريدون أن يقولوا للعالم، وتحديداً لأوروبا والأوروبيين – نيابة عن «إسرائيل» – إن مئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المحاصرين في غزة في ظروف بالغة القسوة – غير جديرين بالتعاطف الدولي، وإن هذه الجريمة تؤكد أن ما تقوم به «إسرائيل» ضد قطاع غزة وأهله ليس فقط مبرر، بل يتوجب أن يلقى التأييد من العالم الحر.

أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستضاعف إنتاجها من الصواريخ الإستراتيجية والتكتيكية، وذلك اعتباراً من العام 2013. وأشار بوتين إلى أن تحديث القوات الجوية هو إحدى أولويات تطوير الجيش الروسي.

عندما يكون هناك من يريد، تنفيذاً لمخطط خارجي أو دفاعاً عن مواقعه ومنافعه وموارد نهبه في وجه أي تحول جذري بات مستحقاً في البلاد، أن يقذف بسورية الدولة والمجتمع نحو المجهول تبرز المسؤوليات الوطنية ولاسيما لجهة الحفاظ على مصالح وإرادة غالبية السوريين أي الانتقال بسورية إلى استقرار نوعي جديد يقوم على احترام المواطنة والتوزيع العادل للثروة المنتجة وطنياً ويحافظ على ثوابت المواقف الوطنية والإقليمية وفي مقدمتها تحرير الجولان المحتل.