ليس جديداً ولا كشفاً استثنائياً القول بأن سورية مستهدفة وتتعرض لـ«مؤامرة» خارجية، بعض أدواتها يقبع بين ظهرانينا دون حساب جدي بحجم ما اقترفت أيديهم بحق البلاد والعباد ومنذ سنوات.

طلب رئيس الوزراء المصري عصام شرف «مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل»، بحسب ما أعلن مستشاره الإعلامي علي السمان.

بين تاريخ كتابة هذه المادة ونشرها يكون قد مرّ يوم الجمعة 15 نيسان مع ما بات يعنيه على ألسنة عموم المواطنين السوريين، كلٍ من موقعه ومنظوره.

في كل الأحوال، أظهرت أحداث وتفاعلات يوم الجمعة 8 نيسان 2011 أن هناك أطرافاً داخلية وخارجية من مشارب متعارضة التقت مصالحها منطقياً فيما يبدو على إدخال السوريين في حلقة مفرغة لوضعهم أمام ثنائية وهمية جديدة: إما الحرب الطائفية والتخريب وانتشار العصابات المسلحة والقتل بالرصاص في الشوارع وفقدان الأمن والأمان- وهي الحالة المقيتة المرفوضة شعبياً- وإما عودة القبضة الأمنية المشددة لاستعادة ضبط الأمور، بما يعنيه ذلك من تأجيل كل ما هو مطلوب شعبياً من مشاريع الإصلاح الجدي والجذري والسريع والملموس، بسبب الضرورات الأمنية..!

الرسالة التي وجهها مبارك عبر «قناة العربية» السعودية، كانت هي كلمة السر لفتح الباب أمام تحرك كبير للقوى المضادة للثورة. لكن الكلمة ضلت طريقها، وفتحت أبواباً أخرى هي أبواب السجون لأسرة مبارك.

يبدو أن الرئيس المخلوع لم يكن يصدق حتى آخر لحظة أن ثورة حقيقية لاسقاط نظامه قد حدثت في مصر، وأن أولى خطوات هذه الثورة كانت خلعه من سدة الرئاسة، فوجه خطابه المتعالي بما يحمله من ادعاءات فارغة ووعيد.