تتفاقم الأزمة الاقتصادية في مختلف بقاع الكرة الأرضية وتتجلى في كل دولة حسب الظرف الملموس، وإذا كانت نتائج الأزمة قبل الآن واضحة أكثر في الأطراف بحكم التبعية المزمنة، وبحكم أنها ساحة تفريغ أزمة المراكز إلا أن استفحال الأزمة وتعمقها تجعلها واضحةوجلية في المراكز الرأسمالية نفسها ليس على صعيد الأزمة المالية فقط بل على صعيد نتائجها الاجتماعية أيضاً، وحسب دراسة نشرت في بروكسل وأنجزت من  ديوان الاحصائيات الاوربية « اليوروستات» التابع للمفوضية الاوربية، أن عدد المهددين بالفقر والتهميشفي دول الاتحاد الاوربي وصل في عام 2010 الى 115 مليون نسمة أي ما يعادل 23 في المئة من مجموع سكان دول الاتحاد الاوربي وخلصت الدراسة إلى نتائج مفادها أن الفقر يزحف بسرعة فائقة، ويمس شرائح جديدة من المجتمع الأوروبي، لم تكن في السابق ضمنالمنتسبين إلى دائرة الفقر، وهي فئة الأطفال التي بلغت نسبة الفقر بينهم 27 في المئة، وكلهم تحت سن الـ 18.

تعتبر اليونان إحدى الدول التي تفجرت فيها الأزمة الاقتصادية الرأسمالية باكراً، بسبب موقعها في بنية النظام الرأسمالي العالمي، وشهدنا فصولا مختلفة من انعكاسات الازمة على الاقتصاد اليوناني، والتي كانت دائماً تحل على حساب الشعب اليوناني وكادحيهخصوصاً، واثبتت الايام أن جميع الحلول التي قدمت من دول منطقة اليورو وغيرها هي حلول واهية مما يعتبر دليلاً عن عمق الأزمة، والتي ستمتد بشكل أسرع من المتوقع إلى بلدان أخرى رغم كل خطط الانقاذ المزعومة، وحسب ما أوردته وكالات الانباء أناحتجاجات جماهيرية كبرى جرت في العاصمة اليونانية بالتزامن مع جلسة البرلمان اليوناني لاقرار خطة التقشف الحكومية، وحسب القائد الشيوعي اليوناني والموسيقي المعروف«ميكيس تيودوراكيس» أن اجتماع مجلس النواب «يصوت على تدابير ستؤدي إلى موتاليونان، لكن الشعب لن يستسلم» وعلى أثر ذلك نزل قرابة 80 ألف شخص إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة وقام بعضهم بإشعال النار في نحو 40 مبنى أو متجرًا في وسط العاصمة، كما أعلنت وزارة حماية المواطن في بيانها.