الاستدارة والتراجع:

شهد عام 1974 عقب نصر أكتوبر بداية التراجع بصدور قانون استثمار المال العربي والأجنبي. كان صدور هذا القانون قد أحيط بأوهام تطوير الاقتصاد وتسريع النمو والافادة من التكنولوجيا الحديثة. لكن ما جرى فعلياً أكد أن عملية استدارة واسعة قد بدأت باتجاه نظام اجتماعي يقوم على الرأسمالية التابعة، بالكف عن التنمية الشاملة المستقلة، بكل ما استتبع ذلك منتدمير للحقوق والضمانات الاجتماعية التي تحققت بفضل نضالات الطبقة العاملة والشعب الكادح. وحيث تم تدمير الصناعة وتدهورت الزراعة نتيجة لفتح الأبواب للمنتجات الأجنبية، وتدهورت الخدمات. وصولاً إلى بيع القطاع العام بعد تخريب واسع له، وتم تسريح مئات الألوف من العمال المهرة، وتوقفت التعيينات لمن وصلوا إلى سن العمل من خريجي المراحل التعليميةالمختلفة وغيرهم. والأنكى هو تقنين أقصى استغلال للطبقة العاملة بإصدار قانون العمل الموحد وإلحاق اضرار فادحة بالتنظيم النقابي الذي فقد فاعليته وأفرغ من أعداد كبيرة من قياداته، بفعل قانون النقابات غير الديمقراطي وفرضت عليه هيمنة جهاز مباحث أمن الدولة. وإضافة إلى ذلك توفرت بيئة سمحت بعمليات اختراق واسعة عبر التمويل الأجنبي لمراكز عماليةتعبث وتخرب داخل الطبقة العاملة خدمة لأجندات أجنبية معادية تستهدف تدمير وحدة الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي تحت شعار «التعددية النقابية».

لقد أدت عملية الاستدارة والتراجع والردة عن سياسات التنمية المستقلة إلى أضرار فادحة لحقت بالوطن. إذ انعكست على سياسات مصر الخارجية (العربية والدولية) فقلصت دورها القيادي والريادي عالمياً واقليمياً. وأنتجت انهياراً فادحاً بأوضاع الطبقة العاملة لا تقتصر فقط على معدلات البطالة غير المسبوقة، وإنما ألقت بنصف عمال مصر إلى صفوف العمالة غيرالمنتظمة، وحرمت أكثر من نصف العمالة المنظمة (خصوصاً في القطاع الخاص المصري والأجنبي) من إقامة نقاباتها. لكن الأكثر خطراً ووحشية هو انهيار نصيب العمل من الدخل القومي بدرجة فادحة لمصلحة نصيب رأس المال، واتسعت هوة التفاوت الطبقي بشكل هائل بين الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين وبين الأقلية النهابة المتوحشة. وتحول الاقتصادالمصري من اقتصاد منتج إلى اقتصاد ريعي. كل ذلك من أجل مصلحة الرأسماليين وطواغيت المال المصريين والأجانب.

مقدمات ثورة 25 يناير:

بعكس ما يشاع زيفاً، فإن ثورة 25 يناير لم تكن حدثاً وليد الصدفة، أو مفاجئاً دون مقدمات. لقد لعبت نضالات الطبقة العاملة دوراً هائلا في التمهيد لها. ورغم أن نضالات الطبقة العاملة لم تتوقف. إلا أنها تصاعدت في السنوات الثلاث الأخيرة بدرجة هائلة. اذ شهدت البلاد أوسع حركة اضرابية في تاريخ مصر والمنطقة، رغم ظروف وتعقيدات شديدة في أوضاع البلاد.

إلى جانب الاستبداد الهائل الذى مارسه النظام القديم ووحشية الشرطة ضد الطبقة العاملة. كان ما حاق بالتنظيم النقابي من وهن شديد، وما لحق بالأحزاب والغالبية الساحقة من النخبة السياسية من فقدان لأية مصداقية نتيجة لانفصالها عن الطبقة العاملة والفلاحين وكل الكادحين، بحثاً عن الفتات الذى تتركه لهم الطبقة الرأسمالية المهيمنة. أصاب كل ذلك النضالاتالعمالية والشعبية عموماً بأضرار فادحة.

نتيجة لذلك كانت الحركة الإضرابية العمالية الهائلة مبعثرة. فاقدة لقيادة توحدها وتوحد أهدافها، وبالرغم من ذلك فقد كانت أبرز مقدمات الثورة.

الطبقة العاملة في الثورة:

كانت الطبقة العاملة حاضرة في الثورة وصاحبة فعل أساسي فيها منذ اللحظة الأولى. كان ميدان التحرير وكل ميادين مصر مكتظة بعمال مصر وابنائهم. وذلك بعكس ما جرى تصويره في الإعلام وفي مشهد المنصات في الميادين. اذ جرت عملية إقصاء متعمد للطبقة العاملة من المشهد الثوري بعكس الواقع. وحاولت النخبة السياسية طمس الطابع الطبقي– الاجتماعي–الوطني للثورة. ورغم ذلك فسرعان ما تجلت قوة الفعل الثوري العمالية في الحركة الاضرابية الهائلة والمتزامنة في كل المراكز العمالية الصناعية قبيل تنحي مبارك، وهو ما أدى مع موقف الجيش إلى حسم الأمر بخلع الرئيس السابق.

محاولات إجهاض الثورة:

تجرى منذ اليوم الأول للثورة محاولات سرقتها واجهاضها لمصلحة قوى الرأسمالية المصرية التابعة، والأجنبية، ولمن يعملون وفق أجندات خارجية الذين ظهروا فجأة على مسرح الأحداث. ويشهد على ذلك تجاهل كامل وعدم إبراز للمطالب الشعبية الثورية بتغيير جذري للسياسات التي سار عليها النظام القديم في كل المجالات. إذ أن كل الاحزاب والقوى السياسية تطالبأو توافق ضمناً على استمرار العمل بنظام «الاقتصاد الحر» أي النظام الرأسمالي في ظل حكم مبارك. اكتفاء بتصوير العدالة الاجتماعية على أنها مجرد إصلاح للأجور في ظل السياسات القديمة التي لا تزال تتمسك بها. ويتجاهل الجميع القضية الأساس وهي نظام الملكية في المجتمع الذي يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر والعوز والبطالة، وتعانى الغالبية الساحقة مننصفه الآخر من تدني مستويات معيشتها. بينما تتركز نسبة 80% من الثروة في يد 5% من كبار الرأسماليين. لقد اختفى الطبقي (الاجتماعي– الاقتصادي)، والوطني، والديمقراطي الشعبي تماماً من خطاب الجميع، وعلى رأسهم المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية.

خط وأهداف الطبقة العاملة المصرية

إزاء الأوضاع القائمة الآن. فإن الطبقة العاملة مدعوة إلى الحفاظ على الثورة وتطويرها والسير بها صوب أهدافها. وهي قادرة على تحقيق ذلك من أجل ذاتها ومن أجل كل الطبقات والفئات الاجتماعية الكادحة. وهو ما يتطلب منها موقفاً موحداً وفعالا من أجل مرحلة انتقالية كافية لتهيئة البلاد للانتقال إلى نظام جديد يقوم على الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعيةوالديمقراطية. وليس مجرد تغيير في الوجوه مع بقاء النظام القديم الذى ثار الشعب ضده. تحقيقاً للأهداف والخطوط العامة الآتية :

• وطنياً:

عودة البلاد إلى سياسة وطنية مستقلة، وعلاقات دولية متكافئة، تضمن استقلالية القرار السياسي المصري وإنهاء التبعية. وتضمن عودة مصر إلى دورها القيادي والريادي إقليمياً وعالمياً. بما يرتبه ذلك من ضرورة نشر كافة الاتفاقيات المعقودة مع دول أخرى خاصة مع العدو الصهيوني (بنودها العلنية والسرية) وطرحها لحوار مجتمعي شامل وغير متعجل. يتوجباستفتاء شعبي عام يحدد مصيرها. وكذا وقف كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وكذا الاتحادات النقابية التي تدعم العدو وعلى رأسها الاتحاد الدولي للنقابات (الاتحاد الحر) واتحاد العمال الأمريكي الذي يعمل لمصلحة اتحاد النقابات الصهيوني (الهستدروت).

• اجتماعياً – اقتصادياً:

الانتقال إلى سياسة التنمية الاقتصادية– الاجتماعية الشاملة والتخطيط والمعتمدة أساسا على الذات. والفكاك من نظام الاقتصاد الحر الرأسمالي المتوحش الذي أدى إلى خراب البلاد. وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية. مع وقف الخصخصة والعمل على استرداد الأصول المباعة، وتطوير القطاع العام القائم وتنميته، ومصادرة أموال الشعب ممن نهبوها، وذلك لتحقيق عودةالبلاد إلى الاقتصاد المنتج وانقاذها من محنة الاقتصاد الريعي التابع القائم، ووضع سياسة عادلة للأجور وربطها بالأسعار، وتحسين المعاشات، ووقف بيع الأراضي لغير المصريين. وضبط الأسواق ووقف الاحتكار.

إلغاء قانون العمل الموحد ووضع قانون جديد للعمل يشارك العمال بفاعلية في وضعه. يعيد للطبقة العاملة الحقوق والضمانات الاجتماعية التي سلبت منها وينميها.

وضع قانون جديد للنقابات يضمن وحدة الطبقة العاملة واستقلالية تنظيمها النقابي ووحدته وديمقراطيته،

تجريم التمويل الأجنبي بوجه عام وخصوصاً للأنشطة العمالية والنقابية. حيث أنه يتم وفق أجندات أجنبية وصهيونية معادية.

إعادة كافة الحقوق الاجتماعية وأولها حق العمل، والتعليم المجاني، والعلاج المجاني، وحق السكن اللائق والرخيص واعادة دور الدولة في النقل العام الرخيص، وتعميم التأمينات الاجتماعية وتدقيق كل حساباتها، وإعادة المطرودين قسراً من أعمالهم بواسطة المستثمرين أو إدارات القطاع العام الفاسدة، وعودة من هم دون سن الخمسين ممن احيلوا للمعاش المبكر إلىأعمالهم باعتبارهم فصلوا تعسفياً أو رفع قيمة معاشاتهم لتتساوى مع أجور أقرانهم المستمرين في العمل، ووضع حد أقصى للأجور لا يجب تجاوزه.

• ديمقراطياً:

كفالة حق الاضراب والاعتصام والتظاهر والاحتجاج السلمي، والتفاوض الجماعي، وإنشاء صناديق الاضراب، وإلغاء كل العقود والاتفاقيات التي تلحق مظالم وأضراراً للعمال وإلغاء وتجريم الفصل التعسفي.

إعادة تعريف العامل والفلاح بشكل موضوعي يمنع الطبقات الأخرى من انتحال هذه الصفة واغتصاب حق العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة، وتثبيت نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في هذه المجالس وتضمينها في الدستور.

تفعيل قانون الغدر، وتطبيقه على كل من أفسدوا الحياة السياسية.

حل الأحزاب التي تلتف وتخرج على قانون الأحزاب السياسية والتأكيد على الدولة المدنية وتضمين ذلك في الدستور.

إن تحقيق هذه الأهداف رهن بتنظيم صفوف الطبقة العاملة في جبهة عمالية– شعبية وطنية، وهي الضمان لاستمرار الثورة في طريقها وعدم سرقتها.

أواخر أكتوبر 2011

الجبهة العمالية – الشعبية الوطنية

أعلن سيبل ادموندس أحد العاملين السابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «اف بي أي» أن المعارضين من أعضاء الجيش الحر السوري يتلقون تدريبات سرية في مخيمات مدينة «هتاي» الحدودية مع سورية، (أي لواء اسكندرون السوري أصلاً- قاسيون).

أميط اللثام مؤخراً عن بعض محاضر اجتماعات مجلس الأمن القومي الأميركي في صيف عام 1990، أي قبل فترة وجيزة من الغزو العراقي لدولة الكويت. وقد جاء في محضر الاجتماع المؤرخ في الثالث والعشرين من شهر تموز/ يوليو 1990، أن مستشار الأمن القومي الأميركي في ذلك الوقت برنت سكاوكروفت قد قال:

ترك قرار اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة في 27/11/2011 بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على سورية كثيراً من التساؤلات حول تأثير مثل تلك العقوبات على دول الجوار، ومنها الأردن.  فالعقوبات سيتحمل عبئها الشعب العربي السوري بالأساس، لكن آثارها السلبية لن تقتصر عليه بأية حال من الأحوال، بل ستعقد حياة الشعب العربي في العراق ولبنانوالأردن بالأخص، لو تم الالتزام بها.