نقابات وعمّال (5620)
يشهد النضال العمّالي والنقابي تطوُّراً سريعاً في أوروبا وأمريكا، خاصةً مع تفاقم الأزمة الرأسمالية وتحوُّل موازين القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية نحو الصراع الاجتماعي. هذه التحولات تُشير إلى بداية تشكُّل وضع ثوري تُبنى أدواته، وأهمُّها العامل الذاتي المتمثل في «الحزب الثوري»، الذي سيتحكم بمسار الصراع بين الناهبين والمنهوبين على المستويين الدولي والمحلي. لن يقتصر هذا الصراع على مطالب تحسين الأجور أو شروط العمل، بل سيتجاوزها إلى الجانب السياسي الذي يهدِّد بإسقاط المنظومة الرأسمالية، خاصة مع التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية الجارية، التي ستغيّر وجه العالم لصالح الشعوب المقهورة.
مع ازدياد التدهور الاقتصادي والمعيشي وعدم وجود حلول قريبة بادية للعيان إلّا فقاعات التصريحات المليئة بالوعود والنظريات الاقتصادية والرؤى الاستثمارية وغيرها من حملات الترويج الإعلامي، تصاعدت في الشهرين الماضيين نسبة البطالة الكلية والجزئية. ورغم غياب البيانات والإحصاءات الرسمية، تبقى مسألة تقدير حجم البطالة والتعطيل القسري عن العمل اجتهاداً ممارساً من الرؤى الواقعية للمجتمع، وضمناً سوق العمل، حيث يمكن رصد ظواهر معينة من خلال الواقع المعاش تعطينا نتائج أقرب ما تكون للحقيقة. وكمثال على ذلك، حجم المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة التي توقفت كليّاً أو قلصت الطاقة الإنتاجية لها، وكذلك توقف مئات المعامل الصغيرة والورشات والمحال الحرفية عن العمل بشكل كلي أو جزئي. وهذا المثال مؤشر مباشر لانضمام عشرات الآلاف من العمال إلى أخوتهم في جيش العاطلين عن العمل.
النقابات هي تلك المنظمة الجماهيرية الطبقية التي تجمع العمال باختلاف انتماءاتهم ومهنهم دون تمييز. وهدفها الرئيسي الدفاع عن مصالح العمال والتعبير عن إرادتهم، لتحقيق مطالبهم وحماية مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وفي المقدمة منها الأجور العادلة. ويخبرنا تاريخ الطبقة العاملة أن نقابات العمال الحقيقية والقوية قد أنتجتها الإضرابات العمالية، وأن انتصار النقابات في تحقيق مصالح من تمثلهم، كان مرهوناً دائماً بقدرتها على استخدام أدوات الكفاح الأساسية «الاجتماع، والتظاهر، والاعتصام والإضراب وغيرها من أشكال الاحتجاج». لذلك ينبغي على النقابات الحقيقية وخاصة العمالية أن يتوفر لديها ثلاث قواعد أساسية هي: الاستقلالية، والديمقراطية، والجماهيرية.
تخرج بين الفينة والأخرى أخبار ومنشورات وأحاديث عن نشاط نقابي يستهدف عمال القطاع الخاص ومحاولات ضمهم إلى المظلة النقابية وعادة ما يخرج الخبر بطريقة إعلامية بحتة وبمفردات إنشائية وخطاب تقليدي أكل الدهر عليه وشرب لا يرتقي إلى أهمية هذه المهمة والضرورة الكبرى لها وهذا لا يعني التقليل من جهود هذه النقابة أو تلك في سعيها إلى إنجاز هذه المهمة ولا إنكار رغبتهم الحقيقية بذلك، ولكن ما يجعلنا نرى تلك الخطوات والزيارات والمحاولات لا ترتقي إلى مستوى العمل الجاد أسباب عديدة سنتناولها بأسلوب هادئ ومنظم كي نستخلص منها استنتاجات تجعلنا قادرين على تأطير المهمة النقابية بحيث تؤتي أكلها وتصل إلى الأهداف المفترضة لهذه المهمة.
بصراحة .. الطبقة العاملة بين المطرقة والسندان
Written by محمد عادل اللحام
كثيراً ما كتبنا في جريدة قاسيون عن أوضاع الطبقة العاملة من حيث أجورها المتدنيّة جدّاً، وكثيراً ما كتبنا عن مجمل حقوقها المسلوبة بقوة الهيمنة وقوة القمع وقوة القوانين التي فُصِّلَتْ على مقاس قوى النهب لمنتوج عملها. وكنا نؤكّد في كتاباتنا الموجهة للطبقة العاملة ولكل العاملين بأجر بأنّ الطبقة العاملة السوريّة لن يتغيّر حالُها طالما بقيت ممسوكةً من اليد التي توجِعُها، ونعني بذلك قدرتها على تنظيم نفسها وقدرتها على ردّ العدوان عليها، من خلال تلك الأدوات التي فُرِضَتْ عليها ولم تستطعْ كسرَها أو إبعادَها أو تحييدَها، ممّا جعلها خاصرةً رخوة جعلت العدوّ الطبقي يتمكّن من السيطرة على حقوقها.
الأجر بالنسبة للعامل هو مقابل لما بذله من تعبه وقوة عمله، وهذا صحيح اقتصادياً، لكنّ انعكاس هذه الحقيقة الاقتصادية أوسع على حياة العامل. لذا حددت غالبية دول العالم الحد الأدنى للأجر بحيث يستطيع أن يؤمن للعامل مستوى لائقاً من المعيشة، وهذا لم يكن سوى ثمرة نضال أممي للعمال ومنظماتهم في مختلف دول العالم، حتى الرأسمالية منها، التي اضطرت للتنازل عن بعض الحقوق الطبيعية للعمال تحت ضغط انتشار الأفكار الاشتراكية في القرن الماضي.
تناقلت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الصفحة الرسمية للاتحاد العام لنقابات العمال «صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية» خبراً مفاده: «في إطار سعي الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية لتطوير منشآته السياحية وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لنقابات العمال وشركة لو بارك كونكورد السعودية وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك في إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت والمرافق السياحية التابعة للاتحاد، بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتوفير مردود اقتصادي مستدام للطرفين، وأكد الطرفان أن هذه المذكرة تشكل إطاراً مبدئياً للتفاهم، وتخضع جميع المشاريع الناتجة عنها للقوانين والأنظمة السورية النافذة، ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرص الاتحاد على تعزيز الموارد الاقتصادية وتفعيل الاستثمار الوطني بالشراكة مع جهات عربية ودولية ذات خبرة، بما يعود بالفائدة على العمال والاقتصاد السوري».
تصدّرت الأحداث الجارية التي يشهدها جنوب البلاد المشهد السوري العام، وقد فعلت فعلها بالسوريين المثقلين أصلاً بالجروح والهموم واليأس والخوف. خاصةً مع نجاح التيار «الفيسبوكي» المعادي في الفوز من جديد بمعركة «السوشيال ميديا»، رغم حجم الممانعة التي فعلت ما تقدر على فعله بحجم إمكانياتها وقدراتها. فالهدف النهائي عند أعداء السوريين في الخارج والداخل هو الإجهاز على أي سلم أهلي وضرب النسيج الوطني، وصولاً إلى التدخل الخارجي المباشر والشامل، وفرض مشروع التقسيم الذي لا يصب في مصلحة أحد من السوريين غير أمراء الحرب والناهبين القدماء منهم والجدد.
لا يزال الواقع العمالي في البلاد يعيش تحت وطأة التهميش، وضعف بنية النقابات الطبقية، مترافقاً مع تراجع الدور الوظيفي للاتحاد العام لنقابات العمال، الذي من المفترض أن يكون خط الدفاع الأساسي عن حقوق العمال ومطالبهم.
More...
بصراحة .. الخصخصة تفريط بالاقتصاد الوطني وبحقوق الشعب
Written by محمد عادل اللحام
إنّ الأجور هي أكثر القضايا التي يجري التداول بشأنها في مواقع العمل، وفي الشارع، وفي الجلسات الخاصة والعامة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وبين جميع العاملين بأجر. فالأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، خاصةً بعد الإعلان المتكرّر من قبل الحكومة الجديدة عن عزمِها زيادةَ الأجور للموظَّفين والعمّال القائمين بأعمالهم فعلاً، كما ستصنفهم ضمن المخصَّصين بزيادة 400% من الأجر بشكل متدرج حيث الزيادة الحالية تبلغ 200% من الأجر الحالي ولا تشمل عمال القطاع الخاص، وهذه الخطوة المنوي العمل عليها سبقها إخراج ما يقارب 300 ألف عامل وموظَّف عبر إجازاتٍ قسرية أو تسريح، كما جرى التصريح بذلك، للانضمام إلى جيش العاطلين عن العمل، الذي هو أصلاً مليءٌ بالعاطلين، وتشهد على ذلك الشوارع المكتظّة بالبسطات وغيرها من أعمال البيع الأخرى.
شكلت عملية خصخصة القطاع العام أحد أهم التحولات الهيكلية التي طالت الاقتصاد السوري خلال العقدين الأخيرين، حيث اتخذت السلطة الساقطة نهج الخصخصة لمؤسسات القطاع العام كسياسة استراتيجية منهجية مع بداية العام 2005، ما أدى الى إعادة تشكيل المشهد الطبقي في البلاد، وذلك بالضد من مصالح العمال السوريين ما أدى الى تعميق فقرهم وتدني مستواهم المعيشي، سواء من ناحية ارتفاع معدلات البطالة أو من ناحية تآكل قدرتهم الشرائية سنة بعد أخرى خلال السنوات السابقة.
بتاريخ 30 حزيران عام 2025 أصدرت وزارة التنمية الإدارية القرار 302 لعام 2025 بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية ليحل محل القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004.