أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال عن حزمة قرارات تنظيمية ونقابية نتجت عن اجتماع موسع ضم أعضاء المكتب التنفيذي، ورؤساء اتحادات نقابات العمال في المحافظات، والذي عقد في دمشق قبيل عطلة عيد الأضحى، ورغم الترحيب المبدئي للنقابيين بمجمل ما خرج به الاجتماع، إلا أنها بقيت ضمن إطار الحذر والترقب، فهي وإن عالجت أكثر من قضية تنظيمية ونقابية داخلية بغاية الأهمية، إلا أنها بقيت مجرد عناوين عريضة لم تُرفق بآلية التنفيذ والمعايير التي تضمن تحولها إلى واقع ملموس وتطبيق كامل، ناهيك عن غياب عناوين وقضايا أساسية أكثر أولوية وجوهرية وأهمية، وكالعادة اكتفى المكتب التنفيذي بإعلان هذه الحزمة بمنشور على صفحته الخاصة على تطبيق فيسبوك، دون صورة رسمية لها في سلوك مشابه للكثير من المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية الأخرى.

ما زالت الجهات الحكومية المسؤولة تتعاطى مع قضايا عمال وموظفي القطاع العام بشكل جزئي وانتقائي، دون أن تعمل على الحلول الجذرية الشاملة، وضمان معايير وقواعد واضحة وقانونية وموضوعية، وما يزيد من أضرار الحلول الارتجالية والإسعافية المتبعة، عدم توحيد الإجراءات بين الجهات العامة، فلكل وزارة طريقتها الخاصة بالمعالجة أو الممانعة، ولكل مديرية أو معمل أسلوب وإجراءات، وهذا ما يزيد من فوضى القرارات ونتائجها، ومع كل غياب لقرار مركزي شامل تمضي الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بجملة من القرارات والإجراءات الخاصة بها، كما حصل بموضوعة المكافآت والمنح المقدمة قبل عيد الأضحى، فمع غياب أي قرار بمنحة مالية للعاملين في القطاع العام، بادرت جهات لإقرار مكافأة لعامليها، في حين أمتنعت جهات أخرى عن ذلك، وهذا ما حصل بأكثر من قضية، كتجديد العقود السنوية والإجازات المأجورة والتقييم العام للأداء الوظيفي، وتعبئة الشواغر وغيرها.. والتي تم تدارك العديد منها من قبل شؤون رئاسة الوزراء، كما حصل بقرار إنهاء الإجازات المأجورة، وتعاميم تجديد العقود.

لم تعد أزمة الشباب اليوم تقتصر على البطالة فقط، بل أصبحت تمتد إلى ما هو أعمق وأخطر: العمل بلا مستقبل. فهناك ملايين الشباب الذين يستيقظون كل صباح، يذهبون إلى أعمالهم، يبذلون الجهد والوقت والطاقة، ثم يكتشفون في نهاية كل شهر أنهم لم يقتربوا خطوة واحدة من تحقيق أحلامهم الأساسية، إنهم يعملون، لكنهم لا يتقدمون يكسبون المال، لكنهم لا يبنون حياة، ومع مرور السنوات، يتحول العمل من وسيلة لتحقيق الاستقرار إلى مجرد وسيلة للبقاء.