أرسل الاتحاد العام المذكرة التالية لتشميل عمال القطاع الخاص والمشترك في المرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2006 ونظراً لأهمية المذكرة وللاطلاع عليها ننشرها كاملة:

أصبحت الفقرة ج من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة كابوساً يروع العاملين في الشركات الإنشائية وخصوصاً الشركة العامة للطرق والجسور، وماأن يأتي فاكس السيد المدير العام باستمرار الدوام أثناء العطلة حتى يبدأ العاملون بالتذمر والشكوى لأن العاملين في الشركة يعتبرون أن هذه العطلة من حقهم وعلى حساب راحتهم وأن السيد المدير العام «يتسلبط» على حق من حقوقهم وخصوصاً بأنه لم يعطهم بدلاً عن هذه العطل بل وحسب تعاميمه بأن يمنح العاملون في وقت لاحق وكأني بالمدير العام يعمل في شركة سيرياتيل خطوط مسبقة الدفع ولاحقة الدفع، هذا العامل الذي منحه القانون أيام العطل وخصوصاً العطل التي تتطلب تواجد العامل في بيته مثل (عيد الأم ، عيد الفصح. . . .) أصبح حلماً صعب المنال لدى عاملنا المسكين الذي يداوم أكثر من عشر ساعات في اليوم ويداوم أحياناً أيام الجمع والعطل الرسمية، هل جسم هذا العامل من حديد؟!

في 19نيسان الجاري كان المعلمون على موعد مع انتخابات مجلس شعبة القامشلي للنقابة، وتميزت الدورة بمشاركة واسعة في مرحلة الترشيحات، لدرجة أن أكثر المتشائمين بادر إلى ترشيح نفسه، فيما كان الجميع يؤكد أن الانتخابات ستجري في جو ديمقراطي استنادا إلى تعميم القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بمنع التدخل في العملية الانتخابية، وتطمينات كثيرة تؤكد الشيء ذاته من المكتب الفرعي بالحسكة مستندة إلى توجيهات المكتب التنفيذي، وعلى الرغم من حالة القلق التي انتابت العديد من المهتمين بالشأن خصوصا بعد تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع، إلا إنه كانت ثمة تأكيدات بأن التأجيل جاء لأسباب فنية... وعلى كل حال بادر فرع حزب البعث في الحسكة إلى التدخل الفظ في الشأن الانتخابي، إذ فرض على المرشحين من أعضاء حزب البعث تقديم طلبات انسحاب ليترك الأمر لشعبة المدينة(المنحلة) لحزب البعث بالموافقة على انسحاب من تراه مناسبا وإبقاء من تراه مناسبا، ليكونوا ممثلي الحزب المرشحين للمجلس، وفسر الأمر على انه إجراء حزبي بحت يهدف إلى تجميع القوى في ظل المنافسة الجارية، وهو إجراء طبيعي من حق كل حزب القيام به.. ولكن ماهو غير طبيعي على الإطلاق، وما لايمت إلى المنطق الديمقراطي والانتخابي بصلة، بل ويتناقض مع تعميم القيادة القطرية آنف الذكر، هو تبني قائمة مغلقة عممت عشية الانتخابات، ومحاولة فرضها على المعلمين عبر أسلوبي الترغيب والترهيب، والضرب عرض الحائط بتعميم القيادة القطرية وتحديدا من قبل هيئات حزب البعث في شعبة مدينة القامشلي وفرع الحسكة، الأمر الذي تجلى بما يلي:

عندما فتحت الحكومة باب الاستيراد على مصراعيه تنفيذاً لتوجهات اللجنة الاقتصادية المبرمة مع السوق العربية ـ والسوق الأوروبية والشركات التي ستقام على الصعيد الاقتصادي، تعهدت حكومتنا الموقرة أن تعطي مهلة عام لتأهيل هذه الشركات لتستطيع أن ترتب أوضاعها العمالية والإنتاجية والتسويقية بما يتلاءم مع جوهر هذه المنافسة المطلوبة.