نقابات وعمّال (5620)
تعتمد أغلب التشريعات العربية والإقليمية أسلوب الحل الودّي لخلافات العمل كممرٍّ إجباري قبل تَوجُّه طرفي النزاع في العلاقة العمالية إلى القضاء، ويمكن أن يعتمد هذا الأسلوب في حل منازعات العمل الفردية أو الجماعية على حد سواء.
مما لا شك فيه أن تاريخ الطبقة العاملة السورية غني بالبطولات الكفاحية التي حققت العديد من المكاسب. فالطبقة العاملة لا توصف بالكم رغم أن الكمّ مهمّ. وكلما اكتسبت الطبقة العاملة وعياً أعلى بحقيقة وضعها الطبقي يكون نضالها أكثر جدوى لتحقيق مصالحها؛ أيْ وعي العمال بوضعهم كبائعين لقوة العمل لنقيضهم وندهم الطبقي، وبعبارة أخرى بيعها لمالكي وسائل الإنتاج. ووعي العمال أنّ موازين القوى والدفاع عن المصالح والحقوق التشريعية والاقتصادية هي الآلية المتحكمة في العلاقة بين الطبقة العاملة والطبقة المالكة لوسائل الإنتاج. من الأسباب الرئيسية التي حالت دون تمكين الطبقة العاملة في البلاد من تحقيق مكتسبات استراتيجية مهمّة، هو عدم وعيها بأهمية تنظيم قواها وأنّ من مهامها الأساسية تنظيم نفسها ومواجهة العدو الطبقي.
نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحلٍّ نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني... إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرِّع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.
بصراحة .. لقمة الفقراء في طاحونة الناهبين الكبار
Written by محمد عادل اللحام
عدم الرضا الواسع والمزاج والوضع العام لدى الفقراء هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدنّي جداً، والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع في حيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه وكيف سيدفع أجرة منزله الذي يُؤويه وأطفالَه، سواء كان يعمل بأجر أو حِرفيّاً أو عاطلاً عن العمل؟ والأخير وضعُه لا يحسَد عليه!
لماذا ورغم إعادة العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع أغلب الدول العربية التي يتواجد بها عمال ولاجئون سوريون وبكثرة، لم تقم الحكومة السورية أو اتحاد نقابات العمال بأيّ خطوات بهدف الدفاع عن العمال المهاجرين، ولم يقدّموا أيّ حلول لمعالجة أوضاعهم ولا حتى من خلال التواصل مع باقي الاتحادات العربية العمّالية أو الوزارات المعنية بشؤونهم بتلك الدول؟
البطالة هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية يتسم بها النظام الرأسمالي، وهي نتيجة لاختلال التوازن في سوق العمل بين طالبي العمل وفرص العمل المتاحة في هذا السوق. وتنتشر بشكل أساسي بين فئات الشباب القادرين على العمل، لذا تعد البطالة من القضايا الكبرى التي تؤثر بشكلٍ سلبي على المجتمع. وتطلق على مجموعة من الأفراد في المجتمع الذين لم يحصلوا على أيّ عمل أو وظيفة ضمن مجال اختصاصهم، أو خبرتهم، مما يؤدّي إلى عدم تحقيقهم لأيّ قيمة من قيم الدّخل، كما عرفت البطالة أيضاً بأنّها حالةٌ يعيشها الفرد الذي لا يجد عملاً مع محاولته الدائمة في البحث عن عمل.
تنشر «قاسيون» الجزء الثالث والأخير من تقرير منظمة العمل الدولية حول مستقبل النقابات العمالية، حيث يركز القسم الأخير على واقع العمالة غير المنظمة وكيفية ضمان حقوقها بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجه النقابات بعملية تنظيمها للعمال غير المنظمين في أماكن عمل واحدة تجمعهم.
أخبار الطبقة العاملة
More...
بصراحة ... خطوة عملية واحده تغني عن دزينة تصاريح
Written by محمد عادل اللحام
بين الفترة والأخرى، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال بشكل يغطي الحد الأدنى لمستوى المعيشة؟!
المهاجر الاقتصادي حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة هو شخص يهاجر من منطقة إلى أخرى بما في ذلك عبور الحدود الدولية، سعياً لتحسين مستوى المعيشة لأن ظروف أو فرص العمل في منطقة المهاجر نفسها غير كافية.
أينما وجد رأس المال فإنه يفرض على العاملين بأجر ظروفاً وشروطاً هدفها الأساسي زيادة الأرباح وبأقصى ما يمكن من السرعة. وبالتالي يعاني العاملون بأجر مخاطر الفقر وحوادث العمل وإصاباته وأمراضه المهنية، وغياب قواعد الصحة والسلامة المهنية وعدم توفر معدّاتها، فالعامل مضطر للمخاطرة بحياته من أجل مستقبل أسرته، فيمضي إلى جحيم العمل خوفاً من خطر الموت جوعاً، ولا حل أمامه غير بيع قوة عمله في سوق العمل.
تستكمل «قاسيون» نشر تقرير منظمة العمل الدولية حول مستقبل الحركة النقابية، وما هي الأمور المفترض اتباعها من قبل النقابات لتستعيد دورها في تنظيم العمال، ودورها في الدفاع عن مصالحهم بعد التغيرات التكنولوجية الكبيرة التي أدخلت على الصناعة، وكذلك التغيرات السياسية والاقتصادية التي أفقدت الطبقة العاملة الكثير من حقوقها، سواء الاقتصادية أو السياسية، ومنها الحريات النقابية والديمقراطية.