نقابات وعمّال (5620)
المؤتمر الدولي للحريات الديمقراطية والحريات النقابية (2)
محرر الشؤون العماليةتتابع قاسيون نشر ما جاء في المؤتمر الدولي للحريات الديمقراطية والحريات النقابية الذي عقده اتحاد النقابات العالمي في جنيف.
بصراحة ... الهيئات العامة بمثابة برلمان عمالي للدفاع عن المصالح
Written by محمد عادل اللحامالمنحنى البياني للوضع المعيشي يسير باتجاه المنحدر بتسارع عجيب بسبب ارتفاعات الأسعار اليومية التي تزيد من معاناة الفقراء، وتجعل حصولهم على الحد الأدنى مما يحتاجون من غذاء ونقل ودواء وغيرها من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها بحكم الصعب جداً جداً، وعلى حساب الكثير من المتطلبات الضرورية التي يجري الاستغناء عنها كلياً أو جزئياً.
صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنّ الوزير ترأس الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسعى للنهوض بواقع عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بغية تحقيق التطبيق الأمثل لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية النافذ وتعديلاته.
عبر مختلف الأزمنة المتعاقبة، شهد العمل تطورات وتحولات عديدة باعتباره شرطاً أساسياً من شروط العيش من أجل البقاء على قيد الحياة، وشرطاً لتطوّر المجتمع، حيث كان العمل البشري في بداياته التاريخية بالكاد يلبّي الحاجات المباشَرة للمُنتِجين في عشيرتهم البدائية، ثمّ صار العمل عبر المراحل المختلفة من المجتمع الطبقي يلبّي حاجات المنتِج وعائلته مع فائضٍ سَمَح بنشوء التبادل البضاعي وتطوّره وصولاً إلى ذروته في الرأسمالية حيث يلبّي العامِلُ جزءاً من حاجاته وحاجاتِ غيره مقابل أجر مع اكتساب العمل طابعاً اجتماعياً واسعاً.
المؤتمر الدولي لاتحاد النقابات العالمي ... حول الحريات الديمقراطية والحقوق النقابية (1)
محرر الشؤون العماليةنظراً لأهمية ما طرح في مؤتمر الحريات الديمقراطية والحقوق النقابية (11 حزيران 2024) الذي عقد في جنيف مع انعقاد مؤتمر منظمة العمل الدولية الـ 112 تنشر «قاسيون» على حلقتين بعض المداخلات التي ألقيت في المؤتمر، حيث توضح وجهة نظر المناضلين النقابيين من الصراع الكائن بين قوى الطبقة العاملة من جهة وقوى رأس المال من جهة أخرى.
بصراحة ... العمال يطوّرون من أدواتهم في المواجهة مع الرأسمال
Written by محمد عادل اللحاميتبين الصراع الآن ويتوضح أكثر بين رأس المال وقوة العمل في المعارك الطبقية الدائرة رحاها في الساحات الأوروبية، من أجل كسر حالة الاستغلال التي يمارسها رأس المال، على طريق إزالته في حال توفرت الظروف والعوامل المواتية لعملية الإزالة تلك، وأهمها وجود قوى ثورية قادرة على رؤية المتغيرات الجارية في ميزان القوى على كل الأصعدة، وبالتالي وضع برامجها على أساس تفسير صحيح للواقع من أجل تغييره.
أطلقت الحكومة اللبنانية حملةً صارمة ضد «العمالة السورية غير القانونية»، والتي تهدف إلى الحد من وجود العمال الذين لا يحملون أوراقاً نظاميّة، وتنفيذاً لذلك يكثف عناصر الأمن العام عمليات التفتيش على المتاجر والشركات لضبط المخالفين.
يتساءل العمال في جلساتهم المتاحة لهم سواء في مكان العمل أو في أحيائهم، وخاصة عندما يحصلون على ما يسمّى رواتبهم أو أجورهم، وعندما يذهبون إلى الأسواق التي في مناطق إقامتهم العشوائية والأحياء الفقيرة المنتشرة في طول البلاد وعرضها، وشبه المعدومة من الخدمات العامة المختلفة من كهرباء ومياه وغيرها – يتساءلون: ترى من الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه؟
More...
العمل عن بعد خيارٌ إيجابيّ بالعادة لكنَّ سورية استثناء
Written by قاسيونظهر مصطلح «العمل عن بُعد» منذ سبعينيّات القرن العشرين، أي منذ بدايات العصر الرقمي، وقد استُخدم للإشارة إلى العمل مِن مسافات بعيدة عن مقرّ العمل عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الحاسب الشخصي.
بصراحة ... تساؤلات برسم النقاش والحوار
Written by محمد عادل اللحاميرتفع مستوى الحراك العمالي في العالم، وخاصة في الغرب وأمريكا، من خلال أشكال متعددة من الممارسة على الأرض (مظاهرات - إضرابات - اعتصامات...إلخ) يقوم بها العمال، وذلك استناداً إلى مستوى الحريات السياسية والديمقراطية النسبي السابق، والذي يتغير الآن، وإلى درجة التنظيم وقوة الحركة النقابية الجديدة، التي تتكون في مجرى الصراع الدائر مع قوى النهب من أجل انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبر فيها العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة التي ينهبها لصوص القيمة الزائدة، مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها، وغرباء عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.
مجدداً تثار على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الاجتماعات الحكومية مسألة «العمالة الفائضة» كما يطلقون عليها. وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة العمالة الفائضة من جهات عدّة، فقد تم طرحها مراراً قبل الأزمة، وكما صرّحَ طارحوها فإنها لم تلقَ استجابةً تفضي إلى حلّها من قِبَل الحكومات السابقة والحالية التي تعتبرها «ضاغطة على موارد الدولة» و«تشكل عبئاً يمنع الحكومات من زيادة الأجور أو تحسين الوضع المعيشي».













