منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك ابتداءً من طرح مشاريع الإصلاح الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب تبني صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!!.

تتجلى أهمية دور النقابات لمواجهة هذا الواقع المأساوي أكثر من أي وقت مضى. باعتبارها المدافعة عن حقوق العمال، الملقاة على عاتقها المسؤولية في التأكد من أن كل العمال، يعيشون بكرامة واحترام في مكان عملهم من خلال أجور تقيهم لظى الغلاء الفاحش. في هذا العالم الذي يتغير باستمرار، ويتميز بتحولات اقتصادية واجتماعية كبرى، يجب على النقابات التكيف للبقاء على صلة بقواعدها وفعالة في نضالها. لتعزيز العمل النقابي في مواجهة الصعوبات التي يواجها العاملون بأجر.

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فلا أثر «للناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان الذي سيجتمع يوم الأحد، حيث «يضم بين جنباته حسب قانون الانتخابات 50% عمالاً وفلاحين» ولا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها من المواقع الأخرى مع وجود الأغلبية شكلاً والمفترض أنهم يمثلون العمال والفلاحين حيث يغضون الطرف عنها، وخاصة على مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.