في حوار مع إحدى العاملات في إحدى المطابع الواقعة في ريف دمشق، عبرت تلك العاملة عن واقع مرير يعيشه العمال، وعبرت عن استغلال كبير يتعرض له العمال وعددت تلك القضايا منها تهريب العمال ومنعهم من التسجيل في التأمينات الاجتماعية والأجور الهزيلة التي يتقاضونها، والعمل الصعب الذي يقومون به دون مقابل مجزٍ، وسلوك رب العمل السيئ مع العمال لدرجة أنه يحاسبهم على عدد كؤوس الماء التي يشربونها، باعتباره يدفع ثمن الماء الصالح للشرب إلخ من القضايا التي يطول الحديث عنها.

لا يخفى على أحد حجم الآثار والتأثيرات الكارثية التي ضربت البلاد جرّاء الحرب والأوضاع الأمنية خلال السنوات السابقة، سواء من ناحية تدمير البنى التحتية، فقدان البلاد خيرة أبنائها جرّاء الحروب والقصف والاشتباكات، ناهيك عن البؤس الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه جل أبناء الوطن.

نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من حقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق، كما أعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل، ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن على أرض الواقع تطبيق أي من هذه الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج دولها السياسات الليبرالية الاقتصادية، حيث تتعمد تقديم نفسها وكأنها تعمل لصالح الشعب ومن أجله، لكن في الحقيقة هي تعمل لمصلحة قلة قليلة متحكمة برقاب الشعب ولقمتهم ولو كان ذلك خلافاً لأية قوانين وطنية فتوصيات صندوق النقد والبنك الدولي أهم من الدساتير بالنسبة لبعض الأنظمة.