لا يمكن فهم الصراع السوري بوصفه حدثاً سياسياً طارئاً بدأ عام 2011 فحسب، بل ينبغي النظر إليه ضمن سياق تاريخي واقتصادي واجتماعي أعمق، فالأزمات الكبرى في المجتمعات لا تنفجر عادة نتيجة سبب واحد مباشر، وإنما تكون حصيلة تراكم طويل من الاختلالات البنيوية داخل بنية الدولة والمجتمع، ومن بين أهم هذه الاختلالات ما يمكن وصفه بالخلل بين علاقات القوة السياسية، وعلاقات الإنتاج الاقتصادي، وعلاقات الملكية، هذا الخلل شكل أحد العوامل البنيوية التي ساهمت في إضعاف التوازن الاجتماعي، وجعل المجتمع أكثر قابلية للدخول في حالة الصراع عند أول أزمة سياسية كبرى.

نقتبس من الكلمة التي أدلى بها السيد فواز الأحمد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خلال مؤتمر نقابة الدولة والبلديات، الذي انعقد في دمشق بتاريخ 8 شباط الماضي «النقابة ليست مجرد مؤسسة تنظيمية، بل هي الناطق الرسمي باسم العمال والمدافع الأصيل عن حقوقهم ومصالحهم، وهي التي تعمل بلا كلل من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية، وجعلها الركيزة الأساسية في كل سياسة وخطة تُعنى بالشأن العمالي» و أضاف الأحمد «العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعار يُكتب، بل هو مبدأ حيوي نحياه يومياً من خلال الدفاع عن حقوق العمال، والسعي الدؤوب لتحسن ظروفهم المعيشية والمهنية، وإن عدالة الأجور ليست مجرد مطلب عمالي، بل هي دعامة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأساس للثقة بين طرفي الإنتاج» انتهى الاقتباس.

أنهى اتحاد عمال اللاذقية مؤتمراته النقابية السنوية للدورة النقابية 28 وركزت المداخلات بشكل عام على حزمة من المطالب، توزعت على مختلف الجوانب الأساسية الاقتصادية، منها: والانتاجية والنقابية والخدمية والتشريعية والنقابية، شأنها شأن باقي الاتحادات النقابية في المحافظات الأخرى، ورغم تكرار أغلب المطالب، لكنها بقيت في خانة الأهمية الكبرى، لأنها أوضحت مرة أخرى بأن الحقوق لا تموت بالتقادم، وبأن تمسك الطبقة العاملة بمنشآتها ومعاملها وبدور الدولة بالحياة الاقتصادية الاجتماعية، ضرورة موضوعية، مرتبطة مشيمياً بمصالحها الوطنية والسياسية والمعيشية، وهذا ما انعكس في خطابات القيادات النقابية خلال المؤتمرات وخارجها، حيث بدأنا نشهد تطوراً ايجابياً له، وإن كان ما زال محصوراً بالخطاب والتصريح لحد الآن، إلا أنه يصلح كمنطلقٍ لبرنامج عمل جدي، يُعيد العمل النقابي إلى جوهره، إن توفرت الإرادة والقرار، أضف إلى ذلك، أن الطبقة العاملة ستتعامل معه ليس كمجرد خطاب، بل تَبنٍّ مُلزمٍ لأصحابه، ومعيار لتقييم عملهم ودورهم النقابي اللاحق على طول الخط، وسنفرد المساحة التالية لأهم مطالب المؤتمرات النقابية في محافظة اللاذقية، بانتظار مؤتمرات اتحادات المحافظات التي من المفترض انعقادها فور انتهاء جميع المؤتمرات النقابية في البلاد.

يمكن ملاحظة حجم الطلب على شواغر عمل باختصاص مندوب مبيعات بشكل سهل من خلال الإعلانات الإلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي، وفي مجموعات (طلب عمل) الواتس اب، والتيلغرام، وما أكثرها، وللعلم، فان الطلب المستمر على مندوبي المبيعات ليس بجديد، إلا أنه ارتفع بنسب مضاعفة خلال العام الماضي بشكل عام، وخلال الأشهر الأخيرة بشكل خاص، ولم يقتصر ذلك على قطاع بعينه، بل شمل العديد من القطاعات التجارية والخدمية أيضاً، وغالباً ما تتضمن الإعلانات معلومات عامة، لا تحوي التفاصيل التي تهم الباحث عن عمل، مثل: طبيعة العمل، وموقعه وساعاته، والمنتجات والخدمات التي من المفترض بيعها، وقيمة الأجر، ويركز الإعلان غالباً على جانبين أساسيين، أولهما: تعظيم وتجميل شأن الشركة، أو المؤسسة، كمقولة «شركة رائدة» أو «شركة كبرى» أو «مؤسسة عالمية ناجحة» وغيرها من المصطلحات الفاخرة، دون ذكر اسم الشركة، أو المؤسسة أصلاً، وثانيهما: مقولة «راتب + عمولة مجزية» وفي ظل الوضع المعيشي الصعب، وقلة الشغل وتحت ضغط الحاجة للعمل هروباً من البطالة وانعكاساتها الاجتماعية والمعيشية، يتقدم الباحث عن العمل لهذه الوظائف التي بغالبيتها ليست في حقيقة الأمر إلا فخاً من فخوخ العقلية الاستغلالية لأصحاب العمل من هذا النوع.