في الاقتصادات الحديثة، لا تعد الرواتب والأجور مجرد أرقام تدرج في جداول الرواتب الشهرية، بل تمثل أحد أهم المحركات الحيوية للدورة الاقتصادية. فالعلاقة بين مستوى دخل الأفراد من جهة، ومستوى الإنتاج والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، علاقة عضوية ومباشرة، تقوم على قاعدة أساسية مفادها أن الاستهلاك هو الوقود الأول للإنتاج. ومن هنا تبرز زيادة الرواتب والأجور كأداة اقتصادية واجتماعية في آن معاً، قادرة على تحفيز الطلب وتنشيط الأسواق ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

في ضوء نظرية القيمة الزائدة عند كارل ماركس يمكن فهم واقع العمال في سورية لا بوصفه حالة استثنائية أو طارئة بل كأحد الأشكال المتطرفة لانكشاف جوهر الاستغلال الرأسمالي في ظروف الحرب والانهيار.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية ومع تعقُّد الوضع الاقتصادي العام واستمرار انخفاض القوة الشرائية للعاملين بأجر، واستكمال رفع الدعم الحكومي عن كل الاحتياجات الأساسية من خبز ومحروقات واتصالات ونقل ودواء، تتدهور الحالة المعيشية للعائلات العمالية بشكل كارثي دون بوادر انفراج أو حلول قريبة إلا بعض التسريبات التخديرية والتصريحات الاستعراضية التي تخرج من هنا وهناك. هذا التدهور الذي أدى لتراجع غير مسبوق بمفهوم الأمن الاجتماعي بما يحمله من معنى متكامل الأركان. وهذا الواقع الذي وصلنا إليه ورغم أنه سلسلة طويلة من الأسباب وهي ليست جديدة العهد إلا إنها تأتي متسارعةً بشكل مخيف يعجز العامل عن التعامل معها والوقوف في وجهها وتخفيف انعكاسها على عائلته كما كان يفعل دائماً.