لم تكن الحقوق التي يتمتع بها العمال اليوم في مختلف أنحاء العالم هبةً من أحد، ولا منحةً قدمتها الحكومات أو أصحاب العمل بإرادتهم الحرة، بل كانت ثمرة عقود طويلة من النضال والتضحيات والإضرابات والتنظيم النقابي والعمل الجماعي. فالطبقة العاملة، التي لا تملك سوى قوة عملها لتأمين لقمة عيشها، وجدت نفسها عبر التاريخ في مواجهة تحديات كبيرة فرضتها ظروف العمل القاسية، وساعات العمل الطويلة، والأجور المتدنية، وغياب الضمانات الاجتماعية. ومن هنا نشأ نضالها بوصفه ضرورة للدفاع عن الكرامة الإنسانية وتحسين شروط الحياة والعمل.

لم يعد الحراك العمالي الذي يشهده القطاع الخاص حدثاً مطلبياً معزولاً، بل بات مؤشراً على أزمة اقتصادية أعمق تتجاوز حدود العلاقة التقليدية بين العامل ورب العمل، لتصل إلى جوهر النموذج الاقتصادي السائد، فالإضرابات والتحركات التي شهدتها منشآت القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة كانت انعكاساً مباشراً لسياسات اقتصادية نيوليبرالية متوحشة وفوضوية، دفعت أطراف العملية الإنتاجية جميعها إلى حافة الاختناق.

تثير مسودة تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 في سورية نقاشاً واسعاً بين الأوساط العمالية والاقتصادية، باعتبارها تمس أحد أهم التشريعات التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، فقانون العمل ليس مجرد نصوص قانونية تنظم عقداً بين طرفين، بل هو قانون اجتماعي واقتصادي يرتبط مباشرة بحياة ملايين السوريين، لأن الأغلبية الساحقة من أبناء المجتمع تعتمد في معيشتها على بيع قوة عملها لقاء أجر، وبالتالي فإن أي تعديل يمس هذا القانون ستكون له آثار مباشرة على مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي والإنتاج الوطني.