نقابات وعمّال (5620)
عن أي تطوّر يتحدث الاتحاد العام لنقابات العمال؟
محرر الشؤون العمالية
صرح الاتحاد العام لنقابات العمال على لسان رئيسه المؤقت، خلال «الملتقى الأول لمؤسسات المجتمع المحلي» الذي عقد في محافظة دير الزور، بأن النقابات العمالية لم تعد في موقع الهامش، بل تحولت إلى شراكة فعلية في خدمة العمال والفلاحين، وإعداد الكوادر الشابة، مسلطاً الضوء على التطور الذي شهده الدور النقابي، مقارنة بما كان عليه في عهد النظام البائد، ومن الطبيعي أن نتوقف عند هذا التصريح الذي أوردته صفحة صوت عمالي التابعة للمكتب التنفيذي في الاتحاد العام، كونه بعيد كل البعد عن الواقع الملموس، إلا أن المقصود بالدور النقابي كان غير ما عرفناه نظرياً وعملياً خلال قرن من التاريخ النقابي، فالواقع الحالي المعاش يقول غير ذلك تماماً، وبأن المرحلة الراهنة بنتائجها ما هي إلا استمراراً لنتائج مرحلة السلطة البائدة، وما زال الخط البياني للمنظمة العمالية في هبوط مستمر من جميع النواحي، فلا الطبقة العاملة اليوم في القطاعين العام والخاص أحسن حالاً، ولا التنظيم النقابي أعلى دوراً وأكثر مسؤولية وأثقل وزناً، فعن أي تطوّر يتم الحديث؟
يواصل عمال الشركة العربية وبولفار للغزل والنسيج بالإسكندرية إضرابهم عن العمل، منذ 25 تشرين الثاني احتجاجاً على توقف خدمات التأمين الصحي عنهم منذ أكثر من شهر. حيث حرم العمال من الرعاية الطبية الأساسية، والعلاجات الشهرية للأمراض المزمنة.
اتحاد النقابات العالمي لا سلام تحت تهديد السلاح
Written by قاسيون
بيان اتحاد النقابات العالمي بمناسبة الـ 29 تشرين الثاني اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
يُصادَف يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
لم تُكذب بعض الجهات الحكومية مخاوفنا وتوقعاتنا بشأن آلية تعاطيها مع قرار إنهاء الإجازة المأجورة. فقد نقلنا عبر «قاسيون» في العدد رقم 1244 تحت عنوان «تعهد وتعجيز وتطفيش بطعم التسريح» تخوّف الموظفين المعنيين من أن تلتفت إداراتهم على القرار وتخترع أساليب غير اعتيادية لا ترتقي لماهية الجهات الحكومية ودورها. حيث لجأت هذه الجهات إلى ما سُمي «بالتعهد الخطي والشفوي» الذي يقضي بأن يضع الموظفون أنفسهم تحت تصرف الإدارات دون شرط أو قيد أو اعتراض على أي نقل أو ندب أو إجراءات أخرى تراها الإدارات بأنها تصب في «المصلحة العامة»، وكل ذلك خارج الأطر القانونية وخارج التقاليد المتبعة والأعراف.
قام عمال وموظفو ألمينيوم مدار في القطاع الخاص يوم الأحد 23 – 11 بإضراب عن العمل بعد سلسلة من المطالبات المتكررة عن طريق التسلسل الإداري في المنشأة، والتي لم تلق أي استجابة، مما دفع العمال لتنظيم هذا الإضراب، ومن خلال متابعة قاسيون للتطورات توجهت للتواصل مع أحد المشرفين على التحرك العمالي هناك، والذي أوضح لنا العديد من النقاط ننشرها كما هي:
وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في البلاد بشكل عام وقانون التنظيم النقابي بشكل خاص، تنعقد المؤتمرات الانتخابية كل خمسة أعوام وتسمى بدورة نقابية، حيث تجري انتخابات على مستوى المنظمة بأسرها في جميع المحافظات، بدءاً من اللجان المنتخبة في الهيئات العامة للتجمعات العمالية بكل قطاعاتها، مروراً بانتخابات مكاتب النقابات واتحاد المحافظات، حتى انتخاب المجلس العام الذي بدوره ينتخب الاتحادات المهنية، ومكتبه التنفيذي الذي يقود المنظمة العمالية والعمل النقابي طوال مدة الدورة التي سبق وذكرنا أنها تمتد لخمس سنوات كاملة، تعتبر كافية أمام أي قيادة لتطبيق برنامجها وخطط عملها.
عقوبة الطرد والتسريح في قانون العاملين الأساسي بالدولة
ميلاد شوقي
نصَّ قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 في الفصل الثاني على العقوبات المسلكية التي قد تفرض على الموظف في حال ارتكابه مخالفة لأحكام القانون، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضدَّه، ولا يعفى العامل من مسؤولية أعماله المسلكية إلا إذا ثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذاً لأمر خطي صادر إليه من رئيسه.
تتمسك الطبقة العاملة بدور أساسي وقوي للدولة في الحياة الاقتصادية الاجتماعية، بكل ما تعنيه من جوانب وأدوار. وبغض النظر عن الأنظمة التي تحكم أو السلطات التي تسيّر أعمال الدولة، يرفض العمال أن تصاب الدولة بالضعف أو التخلّي عن دورها الرعائي. وهذا التمسك ليس وليد اليوم أو المرحلة، بل هو وعي وطني وطبقي تناقلته الأجيال، ليس عبر الإرث الثقافي أو النضالي فحسب، بل عبر الواقع وضروراته بما يحمله من تجارب وعِبَر.
السورية للاتصالات تمدد إجازات المهدَّدين بالفصل بدلاً من إعادتهم لعملهم
هاشم اليعقوبي
شهدت قضية موظَّفي الاتصالات تطوراً جديداً، حيث تم تمديد الإخطار الوارد سابقاً حتى تاريخ 31/12/2025. وكنا قد أوردنا قضيتهم في العدد 1247 من «قاسيون» بتاريخ 13 تشرين الأول تحت عنوان «موظفو الاتصالات: لحّقونا قبل ما يسرحونا»، بناءً على أن القرار الصادر عن الشركة السورية للاتصالات رقم 584/1 بمادته الثانية نص على تكليف الإدارة التنفيذية بإخطار العاملين الممنوحين إجازات مأجورة بموجب المادة الأولى بأنه سيتم إنهاء عقودهم مع نهاية الإجازة. هذا الأمر دفع العاملين المتضررين للمسارعة بمناشدة المعنيين والمسؤولين بضرورة اللحاق بهم قبل «وقوع الفأس بالرأس».
More...
تدهور العمل النقابي ظاهرةٌ تشكلت خلال مرحلة تاريخية امتدت منذ دخول النقابات تحت عباءة السلطة التنفيذية، إلى التخلي عن الأساليب والأدوات النضالية في برامج الحركة النقابية. لم يعد العمل النقابي فاعلاً في المشهد العمالي والاجتماعي اليوم، بالتزامن مع اتساع رقعة الفقر وتزايد البطالة وتدمير الخدمات العامة المستهدفة بالخصخصة تباعاً، ورفع أسعارها عشرات الأضعاف كما حصل بفواتير الكهرباء مثلاً. يلي ذلك إغلاق العديد من المعامل في قطاعي الدولة والخاص. ومع كل هذه الإجراءات والسياسات الضارة بالشعب السوري عامة وبالطبقة العاملة خاصة، لم نشهد أي فعل نقابي حقيقي أو حتى ردة فعل شكلية. بل على العكس، النقابات تنكفئ على نفسها، والاحتجاجات النقابية معدومة، وبات العمال في قطيعة شبه كاملة مع النقابات.
قضايا عمالية من حلب ودير الزور فنيو التخدير والإنعاش في مشفى حلب الجامعي
Written by قاسيون
تلقّت «قاسيون» شكوى عمالية من الكوادر الفنية العاملة في تخصُّصَي التخدير والإنعاش (المداومين والمقيمين) في مشفى حلب الجامعي. وبعد متابعةٍ من المكتب العمالي النقابي في حلب، تبيّن أن الشكوى تتعلّق بحرمان نحو 30 فنياً وفنيّة — يشكّلون نحو 50%–60% من الكوادر العاملة في هذا التخصّص بالمستشفى — من استكمال صرف مخصّصات «طبيعة العمل» بنسبة 50%، رغم أنهم يتقاضون رواتبهم ومكافآت أخرى.
حددت المادة 9 من مشروع قانون الخدمة المدنية الفئات الوظيفية حسب المؤهل العلمي بخمس فئات: الفئة الأولى والتي تضم حملة الشهادات الجامعية كحد أدنى صادرة عن إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها، وتقسم هذه الفئة إلى 5 فئات أيضاً: دكتوراه، وماجستير، وإجازة جامعية (6 أعوام + دبلوم)، وإجازة جامعية (5 أعوام + دبلوم)، وإجازة جامعية (4 أعوام).