«ما وصلت فرحتنا لقرعتنا» كما يقال بالمثل الشعبي. فبعد أن أثنينا - شأننا شأن المعنيين والمهتمين بالطبقة العاملة – على دعوة الاتحاد العام لنقابات العمال للحوار من أجل مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد، واعتبرنا هذا الإجراء الثمين يُحسب للمنظمة والقائمين عليها، فاجأَنا الاتحاد بقيامه بالورشة الحوارية يوم الخميس الفائت دون دعوات أو إعلان سابق عنها. بل إن المشاركين في الاستبيان - الذي من أحد أهم وظائفه دعوة المشاركين - لم يُدعوا لهذه الورشة، ولم يُجرَ أيُّ تواصل معهم أو حتى التلميح لهم بذلك. بل اكتفى الاتحاد بمنشور على صفحته على موقع «فيس بوك» خلال انعقاد الورشة الحوارية نفسها، مرفقاً بصورة مكتوب فيها بالخط العريض «يحدث الآن»، وكأنها تحظى بسرية ما أو خصوصية غير مفهومة، مما أجبرنا على الانتظار حتى انتهاء الورشة لنفهم ما لم نستطع فهمه في حينه.

مع استمرار تدفق البضائع العربية والأجنبية للأسواق السورية دون حسيب أو رقيب، والمرتبطة طرداً مع التوقف الجزئي أو الكلي للمنشآت والمعامل والورشات الإنتاجية وغيرها من النشاطات الاقتصادية والخدمية، ومع غياب أي نهج أو سياسات اقتصادية واضحة، وإغفال القوانين التي تحمي الإنتاج والتجارة الوطنية - والتي تعني بمجملها تضرُّر مصالح غالبية الشعب السوري بطبقاته وفئاته المنتجة والكادحة، إلّا أولئك الفاسدين الناهبين، خُلَفاء وأمراء الحرب والسياسة، وامتداد الطبقة المرتبطة مشيمياً بالقوى الغربية المعادية لمصالح الشعوب - ولحاجتنا الملحة لإنعاش ذاكرتنا واستحضار ما يصلح من الماضي للحاضر، لعلنا نستوعب جزءاً من واقعنا نستمد منه مواقف وطنية رائدة، نعود لأحد مقالات جريدة قاسيون التي كتبها رفيقنا النقابي المرحوم سهيل قوطرش في العدد 163 من جريدة قاسيون، بتاريخ 21 تشرين الثاني من عام 2001، والتي استخدم بها أيضاً شذرات تاريخية مهمة، نعيد نشر ما جاء فيها تحت عنوان «وجهة نظر إلى غرفة تجارة دمشق: اقرؤوا التاريخ جيداً».

أسبوعان فقط وتنتهي الإجازة المأجورة - ومدتها شهران - التي منحتها الشركة السورية للاتصالات لمئات الموظفين لديها بقرار منفصل رقم 584/1 بتاريخ 1-9-2025. فبدل أن تلتزم الشركة بقرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 2533/ص القاضي بإنهاء جميع الإجازات المأجورة في الجهات العامة وعودة العاملين إلى عملهم، أصدرت قراراً خاصاً بها مددت بموجبه الإجازة لمدة شهرين مع إخطار بإنهاء عملهم فور انتهاء الإجازة المأجورة الممددة، بحجة عدم الحاجة لهم، ومستندة على المادة رقم 87 من نظام العمل والعاملين بالشركة، مغفِلَةً عمداً بنود العقد الموقع بين الشركة والعاملين الذي يستند للمادة 88 منه وليس 87 - والفرق بينهما جوهري وسنتناوله لاحقاً. وما إن ينتهي الشهر الحالي حتى يتم إنهاء عمل أكثر من ألف موظف من السورية للاتصالات وتصفية حقوقهم بجرّة قلم، بعد أن خدموا لسنوات طويلة قطاعهم الخدمي الهام، لينضموا لقوائم المفصولين دون أي اعتبار لخبراتهم وتضحياتهم و«شقا أيامهم» ولقمة عيشهم.