ما الذي بقي لموظف القطاع العام وعامله ليدافع عنه غير مكان عمله والأجر الشحيح الذي يقتات منه؟ لماذا يتقاوى المسؤولون عليه وكأنه المسؤول عن انهيار الاقتصاد وشح الخزينة وضياع المال؟ كيف استطاعوا أن يطلقوا رصاصة الرحمة على روحه المختزِنة لآلاف العذابات والقهر والعوز والفقر؟ لماذا تمَّ تجريدُه من أحقّيته بالامتنان لكلِّ ما قدَّمَه في سبيل الحفاظ على منشآت الدولة والشعب؟ أليس هو مَن بذلَ سنواتٍ وسنوات من عمره المليئة بالجهد والعرق مقابل ليرات «لا تسمن ولا تغني من جوع»؟ أليس من المفترض إكرامُه وتعويضه عن كلّ ما ألمَّ به وعاناه؟ أليس قطع الأرزاق كقطع الأعناق بل أشدّ قسوة؟

إنّ الأجور هي أكثر القضايا التي يجري التداول بشأنها في مواقع العمل، وفي الشارع، وفي الجلسات الخاصة والعامة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وبين جميع العاملين بأجر. فالأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، خاصةً بعد الإعلان المتكرّر من قبل حكومة تصريف الأعمال عن عزمِها زيادةَ الأجور للموظَّفين والعمّال القائمين بأعمالهم فعلاً، كما ستصنفهم ضمن المخصَّصين بزيادة 400% من الأجر، وهذه الخطوة المنوي العمل عليها ستقتَرِنُ بإخراج ما يقارب 300 ألف عامل وموظَّف، كما جرى التصريح بذلك، للانضمام إلى جيش العاطلين عن العمل، الذي هو أصلاً مليءٌ بالعاطلين، وتشهد على ذلك الشوارع المكتظّة بالبسطات وغيرها من أعمال البيع الأخرى.

سيشهد الاعتصام العمالي والشعبي المقرَّر يوم الأحد 12/1 ظاهرةً لطالما غابت عن المشهد المجتمعي والنقابي، كون النقابات وقياداتها سيكونان يداً بيد مع العمال المعتصمين في الشارع. حيث جرت العادة لعقود طويلة أن يكون العمال ومصالحهم في وادٍ والنقابات وقياداتها في وادٍ آخر، وفي أحسن الأحوال تبنّي النقابات النأيَ بالنفس والخوفَ على رضا السلطة الممسكة بـ«خوانيق» الجميع. فما الذي حصل وكيف ردمت الهوة الكبيرة بين العمال وتنظيمهم النقابي؟ وما نتائجُ ذلك على المدى المنظور والبعيد؟ لكي نجيب عن هذه الأسئلة تواصلت «قاسيون» مع عدّة مصادر عمّالية ونقابية من داخل التحرّك العمالي واستخلصت القصّة من ألفها إلى يائها.