تنشر «قاسيون» القسم الأخير من مداخلة رئيس لجنة الحريات الديمقراطية والحريات النقابية في المؤتمر الذي عقده في جنيف اتحاد النقابات العالمي أثناء انعقاد اجتماع موسع لمنظمة العمل الدولية، والتي تضم أطراف الإنتاج الثلاث «ممثلي الحكومات وأرباب العمل والنقابات».

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك ابتداءً بما سمي بمشاريع «الإصلاح» الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب تبني صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح والدفع به لتطبيقه في كل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد!

كثيرة هي المشاكل العمالية وهذه مسألة طبيعية، فكل عمل تنتج عنه مشاكل، ومن الطبيعي جداً أن تجد تلك المشاكل آذاناً صاغية لها واهتماماً خاصاً بها من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمالة أثناء تأديتهم أعمالهم. وهذه من مهام النقابات العمالية وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذه الحلول والاهتمامات سوف تكون لها حتماً إيجابيات على طرفي علاقة العمل وهما العامل ورب العمل، لأن بناء علاقة عمل متوازنة يعني أن العامل سيؤدي عمله وبكامل طاقته ونشاطه مما يعطي إنتاجاً عالي المستوى، وبذلك يسير العمل بانسيابية، وبالنتيجة تنصب تلك الفائدة لمصلحة رب العمل، وهذه بمحصلتها النهائية تكون بمصلحة الدولة مما يدخل في عناصر تطور النمو الاقتصادي للدولة.

ليس هناك رقم دقيق لتحديد مستوى البطالة، ولكن الحكومة بالتأكيد تملك هذا الرقم والإحصائيات اللازمة، ولكنها لا تعلن عنها كي لا توقع نفسَها بالحرج، فالمسؤولية عن إيجاد فرص العمل تقع على عاتقها وهي دليل واضح على نجاح سياستها الاقتصادية أو فشلها، لكن الواقع يؤكد أن البطالة مرتفعة جداً وإلى مستويات مخيفة.