يَعرِفُ مَن يصنعون ويطبّقون السياسات المضرّة بمصالح وحقوق شعبنا -وكذلك العمال في بلدنا- أنَّ العدوَّ الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم سياساتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة. لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية القرار المطلوب، وإبقائها في حالة عجز غير قادرة على القيام بأيّ فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.

رغم ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة والوصول إلى مستويات مخيفة من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية في المجتمع، خاصة بين الأطفال، ما تزال الحكومة تعمل على سحب يد الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، عكس ما تقتضيه الضرورة والظرف الحسّاس والأزمة التي تمرّ فيها البلاد منذ ثلاثة عشر عاماً، رغم أن القرارات الحكومية دائماً تُرَوَّس بعبارة «لمقتضيات المصلحة العامة»، وهي عكس ذلك تماماً؛ فما تزال الحكومات السورية المتعاقبة مصرّة على السير بالسياسات الليبرالية رغم أنّ أعتى الدول الرأسمالية في الغرب تغيّر من سياساتها وتتدخّل في المجتمع والاقتصاد في أوقات الحروب والأزمات لكي تخفّف من آثار الأزمات قيد الإمكان وتحمي نفسها من الانهيار.

كثيرة هي الأسئلة التي تطرح بين العمال والنقابيين في قواعد الحركة النقابية بالنسبة لمستقبل نقابات العمال: إذا ما بقي الحال على حاله ما هو المصير الذي يمكن أن نتوقعه للنقابات العمالية خلال الفترة القادمة؟ وما الذي سيحدث أكثر مما هو حادث؟ هل ستعود للكفاح والنضال كمنظمة لها وزنها النوعي كما أراد لها مؤسّسوها، وتقوم بتمثيل العمال في القطاع الخاص كافة وكذلك العاملين في قطاع الدولة؟ أم أنها ستستمر بالتراجع مع تراجع قطاع الدولة الذي تبذل الحكومة جُلَّ جهدها لخصخصته؟ وتصبح ممثِّلةً لأقلية صغيرة من العمال قد تستطيع توفير الحماية لهم يوماً ما؟ هل سيستمر التراجع الذي بدأ منذ أواخر ستينيّات القرن الماضي والذي تحدثنا عنه كثيراً فيما سبق، أم أنّها -أي النقابات- سوف تنهض من جديد وتستعيد وزنها وأهميتها بالنسبة لعلاقات العمل بين العمال وأصحاب العمل في الأيام القادمة، تماشياً مع ضرورات المرحلة القادمة بشكل أفضل مما كانت عليه في العقود السابقة؟