سينعقد مجلس الاتحاد العام للنقابات بتاريخ 21/12/2023 وأحوال الشعب السوري تسير نحو التدهور المتسارع في مستوى معيشته وكافة حقوقه أكثر، سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى ومصيرية لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي تعبّر عن مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض أنها المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق.

الإجازة ليست منة أو مكافأة يقدمها أرباب العمل للعامل، بل هي ضرورة وحق يجب أن يحصل عليها العامل، ضمنتها التشريعات الدولية والوطنية. وبحسب الكثير من الأعمال البحثية في نطاقات متعددة هي ليست مجرد فرصة للاستمتاع فحسب، بل لها تأثير على إنتاجية العامل وقدرته على الاستمرار في أداء عمله.

الحقوق النقابية الأساسية:
يعتبر حق العمال في تشكيل والانضمام إلى النقابات وحق تلك النقابات في مزاولة مهامها بحرية من البنود الأساسية للحقوق الدولية للإنسان، قد تأكد ذلك الحق من خلال اتفاقيات منظمة العمل الدولية وعلى رأسها:

لكن إلى الآن لم يجرِ إنجاز ما هو لازم لإنصاف المتقاعدين صحياً وهم الأحوج لكي يكون لهم قانون يضمن تأمين متطلبات علاجهم وتأمين أدويتهم الضرورية بعد قضائهم عشرات السنين في أماكن عملهم وقد أصيبوا بالأمراض المختلفة المهنية وغيرها وبهذا الخصوص فقد طرح موضوع المتقاعدين وضرورة رعايتهم كثيراً في مجالس النقابات وما زال الموضوع قيد التداول ولم يرَ النور أي قرار ينصفهم ويؤمن متطلباتهم.
فمن المعروف أن الإنسان ــ في الغالب ــ كلما كبر في العمر احتاج إلى المزيد من الرعاية الصحية، ويكون أكثر طلباً لها وارتياداً لمراكزها ومستشفياتها، وبالتالي فهو أكثر حاجة للتأمين الطبي، ولكن المؤسف أن شركات التأمين في بلادنا ترفض توفير التأمين الطبي لمن هم فوق الستين أو الخامسة والستين عاماً، وتعلل سبب رفضها بالتكاليف التي تتأتى نتيجة للرعاية الطبية المتزايدة لهذه الفئة.
إن الحل يكمن بتدخل الجهة المشرفة على الضمان الصحي، والتي بيدها القرار، وهي الجهاز الرسمي المعني بتوفير خدمات التأمين الصحي، لإيجاد حلول ناجعة وعاجلة لهذه الفئة التي أفنت عمرها في العمل، فهم الأكثر احتياجاً واستحقاقاً، بل يتوجب أن يكون هذا الأمر في مقدمة أولويات الحكومة التي تناست مهماتها!.