شهدت الأسواق خلال الشهرين الأخيرين زيادات غير معقولة في الأسعار، خاصة للمواد الغذائية واللحوم والخضروات، مما جعل تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات اليومية تحدياً حقيقياً لغالبية العمال والموظفين. إذ لم يعد الغلاء مجرد ظاهرة اقتصادية عابرة، بل تحول إلى سمة بنيوية في الحياة اليومية تؤدي إلى تآكل مستمر في قيمة الرواتب والأجور، بحيث فقدت جميع الزيادات التي صدرت في الآونة الأخيرة معناها الفعلي.

ما إن صدر مرسوم الزيادة الجديدة مع بداية عطلة عيد الفطر حتى بدأت النقاشات والأسئلة تدور حولها. وبعيداً عن التحليل الاقتصادي الذي نتركه لأهل الاختصاص، لا بد لنا من جولة بين تلك الطروحات والأسئلة، خاصة أن الزيادة فُعِّلَت كمثيلاتها وبالتسلسل المعتاد نفسه الذي يبدأ بارتياح وترحيب ومباركة مؤقَّتة تدوم لأيامٍ قليلة أو ساعات، لندخل بعدها المرحلة التالية والدائمة، التي عنوانها الحذر والتخوف، وصولاً إلى مواجهة نتائجها بشكل واقعي مُعاش. ويمكن تلمُّس ذلك من مضامين الطروحات والأسئلة المفتوحة التي عجَّت بها وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها. فموظفو القطاع العام خَبِروا كل ذلك. فالبعض اعتبر أن الزيادة مجرد إجراء إسعافي اضطراري يهدف إلى ترميم جزء من القوة الشرائية المفقودة التي تآكلت بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بشكل جليّ، أي أنَّ التضخم المتسارع وارتفاع حدة الاستياء المعيشي والخدمي استدعى الزيادة. في حين رأى البعض أن الزيادة بحد ذاتها ستعود وترفع الأسعار بنسبة أعلى من القيمة الشرائية للزيادة، وأنَّ ما أُعطي باليد اليمنى سيؤخذ باليسرى، حتى وإن ادَّعت الحكومة أن تمويل الزيادة ذاتيٌّ وحقيقي وليس من طباعة ورق جديد. وبرزت جملة من الآراء التي ذهبت إلى أبعد من ذلك، والتي اعتبرت أن التضخم تحوَّل من دوري إلى بنيوي، وأن أي زيادة على الأجور دون برنامج اقتصادي متكامل معتمد على الإنتاج الحقيقي، سينقل الكتلة النقدية الجديدة إلى جيب الحكومة أولاً من خلال زيادة أسعار المحروقات والخبز وسعر الصرف والرسوم والضرائب وحزمة من رسوم الخدمات الجديدة، وإلى جيب التجار ثانياً من خلال رفع أسعار المواد بنسبة تفوق زيادة كلفة إنتاجها لتوسيع هامش الربح.

وردتنا خلال الأسبوع الفائت مجموعة من الرسائل المتضمنة جملة من المطالبات والتوضيحات التي تخص العاملين في مناطق الشمال السوري بشكل عام وحلب وريفها بشكل خاص، وسنفرد هذه المادة لنقلها كما وصلتنا مع بعض التعديلات الخاصة بضرورات التحرير الصحفي واللغوي.

مع حلول عطلة عيد الفطر، تعجُّ الأسواق المحلية الكبرى والمتوسطة والمنشآت الخدمية بالزوار والعائلات التي تقصد المنتزهات والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية وأسواق الأكل، للقيام بنشاطها الاجتماعي والترفيهي المعتاد، رغم انكفائها في المناطق المفتوحة بسبب حالة الطقس الماطر وتعويضها بالمناطق المغلقة كالمولات. وخلف هذه الأجواء المزدحمة والمبهجة، يحضر عشرات آلاف العمال بمختلف شرائحهم وفئاتهم في هذا القطاع واقعاً مختلفاً تماماً. فحصتهم من العطلة مجرد عمل شاق ومجهد مضاعف بعلّة الذروة المستمرة لساعات طويلة، ومردود مالي شحيح غير عادل لا يتناسب مع جملة التضحيات الاجتماعية والصحية والنفسية التي يتعرضون لها. في حين ترتفع الإيرادات المالية لصاحب العمل والمستثمر أضعافاً مضاعفة بهوامش ربحية عالية نتيجة رجحان كفة الطلب على المنتجات والخدمات في موسم العيد. وللعمل في كل ذلك «أذن الجمل»، إن لم نقل أقل من ذلك.