إن الأجور هي أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر وفي الإعلام، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال وعائلاتهم، لتأمين حاجاتهم الضرورية، التي تمكنهم من تجديد قوة عملهم المنهكة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

نعرض لبعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959 والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحل نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني.. إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.

يخرج بين حين وأخرى بعض التحركات العمّالية خارج الأطر الرسمية والنقابية، على مبدأ (ما بحك جلدك إلا ظفرك) وإن سمحت لنفسك وسألت النقابات عن علمهم بها (التحركات العمالية)، فستعرف أن هذه النقابات لا علم لها بها كون عمال القطاع الخاص في معظمهم لا نصيب لهم بالجهد النقابي من تنسيبهم ووضعهم تحت المظلة النقابية بالرغم من تضمين الكثير من النقابات في برامجهم السعي والعمل لتنسيب عمال القطاع الخاص ويبقى العمل من أجل ذلك بحدوده الضيقة التي لا تغير شيئاً من وزن عمال القطاع الخاص في النقابات بشيء ويلاحظ هذا الأمر بوضوح عند عقد المؤتمرات النقابية حيث يكون عمال القطاع الخاص موجودين، تكون هناك مطالب حقيقية ومختلفة عما يطرح عادة في مثل هكذا جلسات نقابية ولكن هذا الواقع، لم يمنع من توجه بعض العمال لإمساك زمام أمورهم بنفسهم وهذا ما حصل في أحد معامل صهر وسكب المعادن في ريف دمشق.