عرض العناصر حسب علامة : أزمة المحروقات

«اتفاق وشيك مع الجانب السوري، لتوريد الغاز السوري إلى العراق».

500 ليرة أجرة الراكب في سرافيس المدينة العمالية في عدرا، أو هذا هو مبلغ الإذعان الذي فرض على المواطنين تسديده لقاء الانتقال من المدينة العمالية في عدرا إلى دمشق وبالعكس، مؤخراً!

شهر واحد فقط هي الفترة الفاصلة بين قرارين رسميين تضمنا رفع سعر البنزين أوكتان 95، الأول كان بتاريخ 15/3/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2000 ليرة، والثاني بتاريخ 15/4/2021 حيث تم تحديد سعر الليتر بـ 2500 ليرة.

عندما نتكلم عن أزمة المواصلات في مختلف المحافظات السورية فنحن لا نتكلم عن أزمة جديدة؛ فمشاهد الناس المجتمعة على المواقف وفي الطرقات كانت وما زالت مَزيّة في واقعنا المعاش، وبشكل يومي، غير أنها تفاقمت في الأشهر الأخيرة، وخاصة بعد تخفيض المخصصات للسرافيس والتكاسي مما زاد من طوابير السيارات.

أزمة الطاقة هي العنوان العريض لكل الأزمات الحالية... فهي تعكس عملياً أزمة الليرة وعدم قدرة الأموال المتوفرة بالعملة الوطنية على تأمين حاجات استيراد عصب الإنتاج المتمثل في النفط، وهي تعكس أيضاً أزمة تراجع دور جهاز الدولة الاقتصادي والاجتماعي وعدم قدرته على تأمين الأساسيات، كما تعكس حالة الشلل الإنتاجي التي تصيب البلاد. الأسوأ، أن كل المعطيات الحالية تقول إن أزمة الطاقة لا يمكن حلها جدياً... بمثل هذه الموارد وهذا الأداء.

أزمة تلو الأخرى تعصف بالسوريين، فمشهد الطوابير أصبح حالة اعتيادية وبـ «الإجبار» في سورية، شوارع فارغة من السيارات والسير، سيارات مصطفة يميناً- يساراً وبشكل طوابير طويلة لعدة كيلومترات أمام الكازيات تنتظر مادة البنزين.

ما زالت الحصارات الحكومية الخانقة- تحاصر المواطن السوري- المُتعب والمُنهك نفسياً ومعنوياً والأهم: مادياً، دون أية رحمة أو شفقة، وحتى دون أية استراحة من المصائب والأزمات المُفتعلة الواقعة على عاتقه- بين الواحدة والأُخرة.

تستمر تراجيديا المواطن السوري اللانهائية ضمن أجزائها المترابطة، فلا يمكن فصل أزمة عن أخرى، بل واشتداد واحدة منها تعني اشتداد الأخرى، وكأنها سلسلة متصلة لا يمكن فصلها.

بعد الارتفاعات غير المسبوقة وغير المنطقية على أسعار الغذائيات، وكافة السلع الضرورية الأخرى مؤخراً، وخاصة منذ مطلع العام وحتى تاريخه، قامت وزارة النفط منذ أيام برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي، وسعر مادة البنزين.

خسر المواطنون، وبغمضة عين، 100 ليتر من مخصصات مازوت التدفئة لهذا العام، حيث فجأة ودون سابق إنذار تم تخفيض الكمية المخصصة المسجل عليها من قبل المواطنين من 200 ليتر، كاستحقاق قيد التنفيذ بموجب التطبيق «وين»، إلى 100 ليتر.