منطقة «الجزيرة السورية» هو التسمية المتعارفة على المنطقة الشمالية الشرقية من سورية والتي تشمل إدارياً ثلاث محافظات الرقة الحسكة ودير الزور. يشكل الإقليم مثلث التجاور مع الحدود العراقية والتركية بطول 605 كم للأولى، وحوالي 500 كم مع تركيا. المنطقة هي الخزان المائي والغذائي والطاقي لسورية بكل معنى الكلمة، والمنطقة هي الأكثر فقراً والأقل تنمية، والأكثر عرضة للتغيرات الديمغرافية بسبب حالة عدم الاستقرار التي يولدها «التخلف» الناجم عن كثرة الفقر وضعف التنمية. فأراضي الإقليم تحوي الجزء الأكبر من المجرى الرئيسي والروافد الكبرى لنهر الفرات البليخ والخابور، وتحتوي على بحيرة سد الفرات في مدينة الطبقة في الرقة وهي تشكل أكبر مسطح مائي في سورية. وأراضي الجزيرة الزراعية المروية تشكل نسبة 55% من الأراضي المروية في البلاد، وحوالي 43% من إجمالي الأراضي الزراعية السورية. حيث تساهم الجزيرة بنسبة تتفاوت بين 57% - 60% من إنتاج القمح السوري، وبين 68- 78% من إنتاج القطن، وتنتج نسبة تصل 44% من إجمالي إنتاج اللحوم الحمراء.

عدلت وزارة المالية عن موقفها تجاه تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والذي تجسد بإعلان د. محمد الحسين أن المالية ليست متعجلة في تطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل توفر المستلزمات والظروف لتطبيقها، وهذا الإعلان- الايجابي- يخالف ما أكدته وزارة المالية في مرات عديدة أنها ستطبق هذه الضريبة في العام 2010، وهذا الاختلاف أو بالأحرى التراجع المدعم بالدعوة للتريث في تطبيق هذه الضريبة يطرح العديد من التساؤلات، فهل المستلزمات والظروف كانت مؤاتية ومهيأة لتطبيقها في السابق؟! وما الذي تغير؟! وهل استفاقت وزارة المالية لأن المستهلك النهائي هو الخاسر، أم هو استيقاظ مؤقت فقط ولـ«ذر الرماد في العيون»؟!