لقد أوضحنا في العدد 727، فكرة أثر الاتجاه الدولي السائد في المجال الاقتصادي وحتى السياسي على عملية إعمار لبنان، حيث اتسم الوضع الدولي بالفوضى التي رسخها الاتجاه النيولبيرالي في الاقتصاد العالمي وهو ما انعكس مباشرة على تجربة إعادة إعمار لبنان، والتي ستوضحها مقالة اليوم.

يفترض بالأجر الذي يتقاضاه العامل أن يكفي بالحد الأدنى لتجديد قوة العمل، بمعنى أن يكون قادراً على تأمين الحاجات الضرورية وفي مقدمتها: الغذاء الضروري للعامل وأسرته، حيث كانت الأسرة السورية توزع استهلاكها على تكاليف مستوى المعيشة، لتنفق 42% على الغذاء والمشروبات الأساسية، 22% على السكن والوقود، 18% مطاعم وفنادق، 8% للملابس والأحذية، 6% على الصحة، 3% على النقل، وذلك فق دراسة الحكومة لبيانات استهلاك الأسر السورية الوسطي عام 2009..

يشارف مزارعو القطن في سورية على الانتهاء من جني محصولهم لموسم 2015  بعد أن سعرت الحكومة القطن بسعر 140 ل.س للكغ، تشتريها من المزارعين، بسعر يعلم أصحاب القرار أنه ليس مجد اقتصادياً بالحد الكافي للفلاح، إلا أن ذريعة الحكومة هي تخفيض هامش الربح الزراعي، لتخفيف التكاليف على صناعة النسيج المحلية، وفق وزير الصناعة السوري.

الصناعات النسيجية أصبحت تشكل نسبة 60% من الصناعة العامة في ظروف الأزمة، بعد أن كانت مساهمتها 30% قبلها، وهذه النسبة تعود إلى أن لهذه الصناعة مقوم وجود رئيسي، هو زراعة القطن السوري، فماذا إذا ما انخفض إنتاج القطن إلى 50 ألف طن فقط في هذا الموسم، كما أشار أحد تصريحات وزارة الزراعة، أو حتى إذا ما بلغت 130 ألف طن كتقدير وسطي على أساس المساحات المزروعة؟!