(نهيب بالأخوة التجار، أن لا يرفعوا أسعارهم، فجولات ميدانية قد تضم ليس فقط مفتشو التموين، بل وزير التجارة الداخلية ذاته، وأعضاء من مجلس الشعب أيضاً)!.. وذلك وفقاً لما اقترحه رئيس المجلس، ضمن حملة وعيد للأسواق، وتنديد بعمل الوزارة خلال مناقشة مجلس الشعب السوري، لقانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومناقشة وضع الأسعار في شهر رمضان..

ساهمت وزارة الاقتصاد بمقدار 7,4 مليار ل.س فقط لاستيراد حاجات غذائية ضرورية ومستلزمات رئيسية، (معظمها من السكر الأبيض، والشاي، والطحين، والسمنة النباتية، وتونا شقف، والزيت النباتي، والورق، والأدوية، واللقاحات البشرية والبيطرية) كما تداولت صحف محلية.

كنا مهدنا في الحلقة السابقة، لفكرة خضوع عملية إعادة الإعمار في العراق بمفاصلها الرئيسية، للإدارة الأمريكية عبر هيمنة البنتاغون على قطاع النفط بشكل مباشر، وتعهيد باقي الأنشطة فيما تبقى من اقتصاد البلاد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و(USAID) والتي ستكون محور مقالتنا في هذا العدد.

تنتج الأسمدة السورية منذ عام 1972 وحتى اليوم في معمل الأسمدة في حمص، المعمل الذي لم تصل إليه ساحات المعارك، والذي يسجل واحدة من مفارقات الهدر السورية، حيث لم يتوقف خلال الحرب، إلا ما ندر، للأسباب المتعلقة بتأمين مستلزماته من الفوسفات أو الغاز، أما السبب الرئيسي القديم الجديد لتوقفه، منذ تحرير أسعار الأسمدة في عام 2009 فهو :(فائض الإنتاج)!.