من المهم اليوم، أن نقف على الوضع الاقتصادي لدولة «إسرائيل»، فالأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالغرب، جعلت هامش حركة إنقاذ الدولة الوكيلة أصعب، حتّى قبل أن تأتي الحرب الحالية. لهذا نورد لكم بيانات وتحليلات من المصادر المُسيطر عليها بشكل كلي من صانعي السياسة الغربيين، لفهم الوضع الاقتصادي في دولة الاحتلال اليوم.

في الآونة الأخيرة، وعد الأعداء بإفلاس روسيا في أي وقت من الأوقات، واليوم يدركون أن روسيا تفي بأمانة بجميع التزامات ديونها. وانخفضت نسبة الدين الخارجي للاتحاد الروسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى أقل من 15٪ لأول مرة في التاريخ. ومن الممكن اعتباره ضئيلاً وفقاً للمعايير العالمية: إذ تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين 295%، واليابان 264%، والولايات المتحدة 123%. وإذا كان الدين الخارجي لهذه البلدان ينمو باستمرار، فإنّه في روسيا يتناقص بشكل مطرد. وفي نهاية عام 2020، بلغت النسبة 31%، وبحلول نهاية العام التالي تجاوزت قليلاً نسبة 26%، وبعد عام انخفضت بنسبة 10% تقريباً.

في 31 تشرين الأول، نشر مجلس الذهب العالمي على موقعه على الإنترنت بيانات عن سوق الذهب العالمي للربع الثالث من عام 2023. حيث يرتبط الوضع في سوق المعادن الثمينة العالمية ارتباطاً وثيقاً بالأسواق المالية العالمية. لذلك، فإن بيانات مجلس الذهب العالمي مهمة ليس فقط للمتخصصين في مجال أسعار الذهب، بل أيضاً لكل من يراقب الاتجاهات العامة في الاقتصاد العالمي والتمويل الدولي.

في الفترة من 9 إلى 15 تشرين الأول، عقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما المشترك السنوي في مراكش المغربية، وكانت المرة الأخيرة التي التقت فيها مؤسستا بريتون وودز هاتين على الأراضي الإفريقية في عام 1973، عندما انعقد اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نيروبي في كينيا. حثّ حينها رئيس كينيا جومو كينياتا المجتمعين على إيجاد «علاج مبكر للمرض النقدي المتمثّل في التضخم وعدم الاستقرار، الذي ابتلي به العالم». وقد لاحظ كينياتا، الذي أصبح أول رئيس لكينيا في عام 1964، أن العديد من البلدان النامية كانت على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية تخسر، كل عام، نسبة كبيرة من دخلها السنوي بسبب تدهور شروطها التجارية. ولا تستطيع البلدان النامية التغلب على معدلات التبادل التجاري السلبية في حالة بيعها للمواد الخام، أو السلع المصنّعة بالكاد في السوق العالمية، في حين تعتمد على استيراد السلع التامة الصنع والطاقة الباهظة الثمن، حتى لو قامت بزيادة حجم صادراتها. وأضاف كينياتا «في الآونة الأخيرة، أدى التضخم في الدول الصناعية إلى خسائر كبيرة للدول النامية».