تحت عنوان "الصينيون قادمون ولاضرر في ذلك" ناقشت مجلة فورين بوليسي الأمريكية قضية الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة. المقالة المنشورة على موقع الاقتصادي في أيار الماضي والموقعة باسم  "جول باكلر" خلصت إلى نتائج حول أهمية الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الأمريكي حيث: "أعلنت غرفة التجارة في الولايات المتحدة يوم 29 أبريل (نيسان)، وهي جماعة ضغط أمريكية، بأن الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة فاق الاستثمار الأمريكي في الصين لأول مرة في التاريخ"، وفقاً لما جاء في المقال.

تعالت أصوات أصحاب المحال التجارية في مختلف الأسواق الشعبية منادين بتوفر بضائع متنوعة بأسعار معتدلة، على حد اعتقادهم، إذ يمر الناس بمعظم المحال، مروراً سريعاً مقتصرين على الاستفسار عن سعر عدد من السلع، على أمل إيجاد أحدها بثمن مقبول، حيث جاء فصل الشتاء بطقسه البارد فارضاً تأمين عدد من المستلزمات الضرورية على الأسرة السورية، وبالتالي بدأ موسم جديد من المعاناة مع الغلاء والأسعار الكاوية، للحصول على السلع التي توفر الدفء.

يزداد  خلال الحرب تشوه العلاقات الإنتاجية التي تحكم عملية الإنتاج في البلاد بشكل كبير، مؤدياً إلى توقف تدريجي للإنتاج، وتدهور المنتجين والموارد.
ففي قطاع الطاقة عاماً بعد عام، خلال الحرب وقبلها يحصل التالي:  تتضخم تكاليف إنتاج المشتقات النفطية، ويهدر المال العام وتتضخم فاتورة الدعم الحكومي، التي تكون نتيجتها تحصيل الفوارق من المستهلكين، ورفع المستوى العام للأسعار، الذي يؤدي بدوره إلى إعاقة الإنتاج في القطاعين الباقيين (الصناعة والزراعة)، ويدخل العديد من أسر محدودي الدخل في دائرة الفقر والبطالة. بالمقابل يسمح تراجع الإنتاج وسوء توزيعه والفوضى الناجمة عن رفع أسعاره بأرباح عالية للفساد والسوق السوداء وبالتالي توسع كل منهما.

في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، مع أوزارها الأخرى..
وبينما تخطط الحكومة السورية لتحصيل رقم نمو وعائدات من تنشيط قطاع التصدير، فإن منابع الإنتاج الفعلي الذي ينجم عن تفاعل العاملين مع الموارد، متروكة تحت رحمة تشوهات كبرى، تؤدي إلى هدر تعب المنتجين، مضيفة أعداداً كبيرة منهم إلى عداد الفقراء والمحرومين مع كل دورة إنتاج جديدة، وإلى هدر الموارد والمال العام المتراكم من عمل السوريين السابق. ومقابل هذا فإن عوائد هذا الإنتاج تعود على دائرة أضيق من (الطفيليين) المستفيدين وهم الفئات الأسوأ من أصحاب رؤوس الأموال السوريين، أي ناهبي المال العام، وتجار الحرب والسوق السوداء والمضاربة، وبعض كبار قوى السوق، وهؤلاء يتداخلون مع بعضهم البعض. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يتحقق نمو أي زيادة في الإنتاج، وحتى إن تحقق فإنه لن يكون سوى رقم تتباهى به الحكومة، ولا يعود بالفائدة العامة.