سيحصّل رفع ربطة الخبز الواحدة بمقدار 10 ليرات سورية، مبلغ 12 مليار ليرة  لخزينة الدولة، بينما تشير متابعة التصريحات والتفاصيل المرتبطة بموضوع الخبز، واستيراد الطحين خلال العامين الماضيين، إلى وجود تناقضات في التصريحات الحكومية تسير إلى خلل في كميات الاستيراد، وأسعارها، ما قد يخبئ وراءه هدراً كبيراً.
كيف ذلك سنوضح في المادة الآتية، عن طريق عمليات حسابية بسيطة ضرورية، ترتبط بعملية إنتاج الخبز، وباستيراد الطحين تحديداً.

إذا كان لدينا دولة في حرب ولتكن سورية، تراجعت حاجات استهلاك الطحين الضرورية فيها إلى 1,5 مليون طن في عام 2014، وتستطيع مطاحنها المحلية أن تنتج 1,4 مليون طن (بحسب تصريحات رئيس وزرائها، ووزير تجارتها الداخلية). وتحتاج بالتالي إلى استيراد 100 ألف طن طحين.

تتوزع تكلفة كغ الخبز بين تكلفة الطحين، وبين كلفة عملية الخبز والنقل والوقود المطلوب لها.

فاجأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم الخميس بقرارها رفع سعر مبيع كيلو الرز والسكر بالقسائم التموينية إلى 50 ليرة سورية، المواطن السوري الذي ما زال يحاول تلقي خبر رفع سعر ربطة الخبز إلى 25 ليرة سورية، ويجهد لإيجاد المبررات لهذه القرارات، التي طالما أكدت الحكومة ووعدت التزامها دعم مادة الخبز، والحفاظ على سعر 15 ليرة للربطة!!