جذب الاستثمارات، شكل عنوان السياسات الاقتصادية خلال السنوات الخمس السابقة، وهي كذلك عنوان الأعوام الخمس اللاحقة، فالمؤتمرات العديدة تعقد، وبشكل مكثف، ولا يخلو شهر واحد من مؤتمر أو أكثر لجذب الاستثمارات، ومن أجل هذا الهدف «السامي» تقدم التسهيلات والإعفاءات الضريبية المضِرّة بالاقتصاد الوطني في كثير من الأحيان.

الحلّ والدّمج والاستثمار والمشاركة الوهمية والخصخصة المباشرة؛ كلها عناوين إصلاح كاذبة سببت المزيد من التشوه والتدمير لمؤسسات وشركات قطاع الدولة إضافةً لمعاناته السابقة، ما جعلها عرضة للأهواء الليبرالية التي تريد الإطاحة بها علناً، وهذا ما تثبته الوقائع كل يوم ويتجلى انعكاسه بشكل مباشر على الإنتاج وعلى العاملين في هذه المؤسسات والشركات..

لم يعد غياب التنسيق بين أعضاء الفريق الحكومي الحالي أمراً استثنائياً يظهر في حالات نادرة، بل إنه بات ظاهرة تستحق التوقف عندها ودراستها، خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بالمشاريع الحكومية الكبرى التي تتطلب حداً عالي المستوى من التنسيق الحكومي المفترض.

القطاع الزراعي في بلدنا هو أكثر القطاعات الاقتصادية تراجعاً خلال الخطة الخمسية العاشرة، كونه حقق نمواً سلبياً متتالياً، وهذا ما بدأت الحكومة تعترف به جزئياً رغم عنها، واضعة المبررات في خانة وعهدة الأحوال المناخية، متناسية ما لرفع أسعار المازوت بنسبة 300%، وكذلك السماد بنسبة 200% من تأثير في تراجع حجم الأراضي الزراعية في سورية، وإحجام عدداً غير قليل من الفلاحين عن العمل في الزراعة.