تواجه الصناعة السوية في هذه المرحلة ظروفاً صعبة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة، الأمر الذي أدى وما يزال إلى إغلاق العديد من المصانع وتوقف أعداد أخرى عن الإنتاج كلياً أو جزئياً. ويرجع العديد من الصناعيين والمحللين السبب الرئيسي في ذلك إلى تحرير التبادل التجاري وفتح الأسواق السورية أمام منافسة غير عادلة أو شريفة مع المنتجات المستوردة، هكذا بدأ أ. فؤاد اللحام الندوة التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية بتاريخ 24/5/2011 بعنوان «الصناعة السورية في ضوء اتفاقيات الشراكة وتحرير التبادل التجاري»..

لا يمكن القول إن السياسات الاقتصادية- الاجتماعية التي نفذت في المرحلة السابقة، أي منذ استلام ناجي العطري رئاسة مجلس الوزراء، ولمدة سبع سنوات، كانت بريئة، فهذه السياسات اعتمدت نهج استنساخ التجارب الفاشلة على الغالب، علماً أن التجارب الناجحة عالمياً في مجال التخطيط والتنفيذ الاقتصادي (الصين، ماليزيا.. إلخ) كانت تجارب استثنائية وغير مسبوقة، وتم تصميمها وتنفيذها وفقاً لخصوصية هذه الدولة أو تلك، ووفقاً لطبيعة اقتصادات هذه الدول أيضاً، والأهم من كل هذا هو أن التأثيرات السلبية لهذه السياسات المتبعة بدأت بالظهور ولحسن الحظ بعد زمن قصير جداً..

يكاد لا يختلف اثنان على أن الانفتاح الاقتصادي غير المضبوط والمتسرع في الوقت عينه، قد أثّر سلباً على الاقتصاد السوري، حتى وإن اختلفوا في تقييم وتحديد درجة تأثيراته على هذا القطاع أو ذاك، وهذا الاعتراف ليس وليد الرغبة المحضة لدى البعض، لأن اعترافهم بهذا التأثير المواكب لعملية الانفتاح هو اعتراف بفشل الركيزة الأساسية للسياسات الاقتصادية خلال السنوات السابقة، وبالتالي، فإن الاعتراف جاء نتيجة منطقية للأرقام التي أكدت الإغراق على حساب المنتج الوطني، وما رافقه من انهيار الصناعة الوطنية، وتضرر المنتج الزراعي السوري المترافق مع انهيار الميزان التجاري في سورية، وغياب الرقابة عن السلع في الأسواق في ظل غياب فاعلية القانون الاقتصادي أولاً، وقبل كل شيء لغياب فاعليته، وهذه كلها مؤشرات على التأثيرات السلبية للانفتاح والتي لا يمكن إنكارها.. 

هل من حق المصرف المركزي اليوم دعوة السوريين الذين استغلوا اندلاع الأحداث، وقاموا بشراء أكثر من 10 آلاف دولار، إلى إعادتها قبل عشرة أيام؟ إذا كان السؤال غير مناسب بسبب أبعاد المسألة وطنياً، فلم لم يدرك من أصدر قرار السماح بالشراء سابقاً ذلك؟ وهل يمكن التشكيك بنواياه حينها، حيث أتاح القرار 84 السيئ الذكر بيع «المواطن السوري» 10 آلاف دولار أميريكي شهرياً.