لم يعد مخفياً هذا الصراع الذي بدأت غرف «تجارتنا» و«صناعتنا» بتظهيره مع انطلاق عمل الحكومة الجديدة، هذا الصراع والاختلاف الذي تفوح منه رائحة المصالح الشخصية الضيقة التي باتت الحكم الفصل في توجهات هذه الغرف، لتغيب عن أعضائها المصالح الوطنية العليا..

البحث في موضوع توزيع الثروة في سورية ليس بالأمر السهل، وذلك لشح المعلومات وقلتها، وبالتالي لا بد من اللجوء للطرق لالتفافية، بمعنى أننا سننظر إليها من بوابة الإنفاق أولاً كمؤشر موضوعي يعبر عن حقيقة توزيع الثروة، فالشرائح التي يقل إنفاقها عن متوسط الإنفاق العام (31 ألف ليرة سورية)، والذين يشكلون بحسب أرقام المكتب المركزي للإحصاء نحو 70% من عموم السوريين، 

اليوم، خطوات ليست بعيدة عما قلناه بالأمس وكان كفراً للبعض، وبالأمس القريب كانت الحكومة المنصرمة تذكرنا بموبقاتنا، تصنفنا بين شرير ووطني، ولعين ومأجور وابن بلد، وصرنا نصنف حسب موافقاتنا على خطواتها التي أوصلتنا إلى الفقر لدرجة الكفر.

تعرضت المهن والحرف السورية وتحديداً في العقد الأخير، لمجموعة من الصعوبات والمعوقات والمشكلات التي قضت على الكثير منها، وجعلت الباقي منها يعاني من تهديد خطر الانقراض.. وبالتأكيد فإن استمرار السياسات الحكومية في تجاهل مصالح الشرائح العاملة في هذه المهن، ومحاباة كبار الناهبين والفاسدين والتجار والمستثمرين، على حساب لقمة عيش السواد الأعظم من الشعب السوري، ومن بينهم المهنيون والحرفيون.. هو ما أجج الاحتقان الاجتماعي، ودفع به إلى الانفجار.