اقتصاد (3543)
انخفضت أرباح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في عام 2011 بشكل كبير، حسب النفقات والإيرادات الرسمية، بعد أن بلغت مليار و93 مليون ليرة سورية عام 2009، ويعتبر الانخفاض ترجمة لوضع السكك الحديدية حالياً من توقف لمعظم الخطوط سواء لنقل الركاب أو البضائع، فقد تعرضت معظم الخطوط لاعتداءات أدت لتدمير أجزاء من السكة وجنوح القطارات عن مسارها، فضلاً عن الإصابات ووفاة اثنين من عمال المؤسسة أثناء قيامهم بأعمال الصيانة لإصلاح الأضرار.
غياب الاهتمام الحكومي بالخطوط الحديدية أحدث خللاً بنيوياً بمنظومة النقل السورية
Written by حسان منجه
لم يكن استخدام السكك الحديدية بالطارئ في شبكة النقل السورية، بل هو أول وسائط النقل الآلية التي دخلت البلاد في أواخر القرن التاسع عشر، كما أن السفر بالقطارات ظل الأرخص من أي وسيلة نقل مقارنة مع الوسائط الأخرى (الباصات، والبولمانات، والطائرات)، وعلى الرغم من أهميته، إلا أنه لم يجر تطوير الجزء الأكبر من الخطوط الحديدية، وبقيت هذه الوسيلة خارج الاهتمام الجدي من جانب الحكومة، فالكثير من المحافظات لا تمتلك شبكات من السكك الحديدية تصل بينها، وإذا توفرت، فإنها لن تتعدى كونها موروث القرن التاسع عشر، والذي أدخل عليه بعض التعديلات، وذلك على الرغم من المسافات الشاسعة التي تفصل بين المحافظات السورية، والتي تفترض وجود مثل تلك الشبكات والخطوط الحديدية..
الأزمة تكشف الشعار السابق «الاستثمار بالنقل لمصلحة المحتكرين..»
Written by عشتار محمود
تنكشف في المرحلة الحالية عيوب قطاع النقل في سورية، ونقاط ضعفه الكبرى، حيث أن التدارك السريع لهذه العيوب في لحظة الأزمة أصبح مهمة ضرورية وشديدة الصعوبة، إلا أنها مفصل قد يحدد إمكانية تجاوز التأزم الاقتصادي والاجتماعي اللاحق..
مستوى التوتر الأمني الذي تشهده البلاد يرمي بثقله بالدرجة الأولى على الواقع الاقتصادي.فالأسابيع القليلة الماضية التي شهدت تصعيداً أمنياً كبيراً، تلازمت مع تصعيد اقتصادي، ويبدو أن للموضوع جانبين أولهما أن ما يبدو «فوضى أمنية» هو عمل ممنهج ومخطط لضرب المقدرات الاقتصادية الأساسية، وثانيهما أن «الحل العسكري» تغيب عن أولوياته استمرار الشرايين الاقتصادية الأساسية، وهذا يحمل تهديداً وتصعيداً كبيراً في المرحلة اللاحقة..
ثلاث قنوات لإعادة توزيع الناتج المحلي على المدى القصير د. خضر: الخوف من ردة فعل قطاع الأعمال سيبقي حالة سوء التوزيع في نمو مستمر
Written by حسان منجه
تصحيح توزيع الحصص في الناتج المحلي الإجمالي بين الأجور والأرباح، يقف على رأس التحديات القائمة أمام الحكومة، فهو استحقاق بنيويّ لم يعد بوسع أية حكومة تجاهله، بعد التشوه الكبير الذي طال عملية توزيع هذا الناتج على حساب الأجور والأرباح، ففي عام 1994 كانت حصة الأجور والأرباح من الناتج المحلي نحو %46، و%54 هي حصة الأرباح، أما اليوم، فإن حصة الأجور والرواتب لا تتجاوز %25،4، بينما تصل حصة الأرباح إلى %74،6، فبالحسابات السورية، وليس بالمعيار العالمي، على أصحاب القرار السعي عبر السياسات الاقتصادية والقرارات إلى إعادة توزيع الناتج المحلي بما يصل إلى عدالة عام 1994 بالحد الأدنى، ولكن: ما هي الآليات والإجراءات الكفيلة بإعادة التوزيع؟!
تفتح لحظات الأزمات الكثير من الأبواب المغلقة سابقاً، وتسمح بمس مفاصل ومواقع لم تكن مسموحة من قبل، هذه الحقيقة لا تبدو جلية بالمستوى المطلوب في الواقع الاقتصادي السوري، وهذا يعود موضوعياً إلى وزن الفساد الكبير وقدرته على تمتين منظومته، حيث تظهر مصالحه طافية على أي توجه جدي لإيجاد الحلول..
د. قدري جميل: هناك صيغةٌ جديدةٌ للدّعم تستبعد الفاسدين من طيف المستفيدين
Written by حسان منجه
على طاولة التشخيص
• يفضّل مراقبون استخدام مصطلح اقتصاد الأزمة حالياً فيما يخص الاقتصاد السوري.. فهل ترون فعلاً أننا مأزومون اقتصادياً إلى الحدّ الذي يبدو في أحاديث من يقدّمون أنفسهم محللين أحياناً؟! وبعضهم يروّج إلى ما يشبه الانهيار؟
تجمع قاسيون في هذا العدد مجموعة بيانات أصدرتها الجهات الرسمية حول الخسائر والأضرار المادية المباشرة وغير المباشرة، في القطاعات الحكومية تحديداً، بالإضافة إلى بيانات حول الصناعة في القطاع الخاص الصناعي، تاركين التقديرات الصادرة حول أضرار الزراعة في سورية، وحول المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية لأعداد لاحقة.
في أعقاب الأزمة العالمية التي هزت أركان الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا على حدٍ سواء، تعالت أصوات بعض الداعين لفرض ضرائب إضافية على الأغنياء، على نقيض السعي الحكومي لإقرار خطط تقشفية سيدفع ثمنها شرائح واسعة من محدودي الدخل في تلك المجتمعات، وعلى الرغم من أن خطط التقشف كانت الأكثر تطبيقاً، إلا أن خيار زيادة الضرائب على الأغنياء لاقى بعض الصدى هناك ودفعت الضغوط بعض الحكومات إلى فرض ضرائب مباشرة على الثروات.
(الربع الاستثنائي) مقترح بسيط.. علّ الحكومة (غافلة)!
Written by عشتار محمود
بما أن الحكومة تعاني من نقص الموارد، وتبحث عنها طيلة الأزمة، نقترح عليها اقتراحاً بسيطاً وهو أن تأخذ الربع (25%) من إيرادات الأغنياء والأقوياء المحصلة سنوياً، لتعيد إنفاق ما سحبته (استثنائياً) خلال الأزمة مع أصحاب الربح من موارد أصحاب الأجور، لنستطيع الخروج مجدداً بغالبيتنا العظمى (العاملين بأجر: أكثر من 80% من السوريين) من دائرة الفقر المطلق التي يحددها عدم قدرة الدخل الشهري الوسطي على تأمين الغذاء الضروري للأسرة السورية! وهنا بعض المقترحات العملية، علّها تساعد الحكومة (الغافلة) عن إمكانيات جديدة للموارد.
More...
تشير التقديرات إلى أن عدد سكان دمشق في عام 2013 قد تزايد بنسبة 60%، بينما اقتربت الزيادة في عدد سكان محافظة طرطوس إلى الضعف، تبقى هذه المعلومات تقديرية إلا أنها قريبة من الواقع ومنطلقة من حقيقة وجود حوالي 5 ملايين سوري، أي حوالي ربع سكان سورية تركوا محافظاتهم في المناطق المتوترة وانتقلوا إلى المناطق الآمنة نسبياً في المحافظة ذاتها في بعض الحالات كما في حلب أو إلى محافظات أخرى بالحالات الغالبة، وفي كلا الحالتين فإن مراكز المدن قد شهدت زيادات سكانية كبرى، وأدى الظرف الاستثنائي للأزمة إلى حدوث تغيرات سكانية بظرف ثلاث سنوات كانت تحتاج سابقاً عقوداً لتحدث!
(الاستثمار الجديد): ضريبة أرباح (0%).. إعفاءات 100% لسنوات!
سامر سلامة
أصدرت هيئة الاستثمار مشروع قانون الاستثمار الجديد، ليعطي صورة عن منطق العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة، حيث تعتبر الهيئة أن مشروع القانون (ثمرة عمل ومجمل جهود الهيئة لتهيئة مناخ الاستثمار لإعادة جذب الاستثمار المحلي والأجنبي خلال مرحلة إعادة الإعمار)، يتحول مشروع القانون إلى قانون وإقراره قريب، وكنا قد ناقشناه ونشرنا جزءاً من تفاصيله في أعداد سابقة لقاسيون (العدد رقم 641 بعنوان: مسودة مشروع قانون الاستثمار: مغالاة جديدة في الجذب و(التدليل)) أشرنا أن مشروع القانون يمكن تسميته قانون جذب الاستثمار، بناء على الدور الوظيفي الضيق الذي يحدده مشروع القانون للدولة في عملية الاستثمار،
الاستغلال (نزوة عابرة)
اعتبر رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أن معظم التجار السوريين شرفاء، وقد تمكنوا من تغطية حاجة الأسواق من المواد الأساسية على مدار سنوات الأزمة..
لقاء قاسيون : ممثل مكتب تنسيق حملة « لقمة الشعب خط أحمر» نبيل الإبراهيم
أروى المصفي
«لقمة الشعب خط أحمر».. عمل تطوعي شعبي لحماية المستهلك وتأمين احتياجاته.... خلقت الاختناقات في تأمين وتوزيع المواد الأساسية بشكل رئيسي الحاجة لابتكار طرق وأساليب جديدة لمعالجتها والتغلب عليها، وما لا شك فيه.