قدم النائب الاقتصادي عبد الله الدردري أثناء رده على مداخلات العمال في الدورة الثامنة للمجلس العام للاتحاد (24 – 25 تشرين الأول)، جملة من الأرقام والمؤشرات، ليقول من خلالها للنقابيين أن الخطة الخمسية العاشرة التي أعدها قد أنجزت أهدافها الموضوعة، فقد أوضح الدردري أن كل المؤشرات بالتوازنات الاقتصادية الكلية في الخطة تم تحقيقها (مؤشرات التضخم، الموازنة وعجزها، ميزان المدفوعات، نمو الناتج المحلي)، مبيناً أن كل الظروف التي توقعها فريقه في السيناريو التشاؤمي (النمو سيكون 4%، وسيرتفع معدل البطالة والفقر) حصلت، ومع ذلك حققت الخطة كل أهدافها الاقتصادية من ناحية المؤشرات الاقتصادية الكلية، وحافظت على معدل البطالة إن لم تكن خفضتها، بينما لم تستطع تخفيض معدلات الفقر.. ثم يؤكد أن سورية اليوم غير سورية 2005 فهي اقتصاد قوي، يحقق معدلات نمو ومعدلات ومؤشرات اقتصادية نحسد عليها مقارنة بما يجري في العالم.

• لم يبدأ موسم الأمطار بعد.. ولم يصل استجرار الكهرباء للحد الاستنزافي، ومع ذلك بدأت معظم المناطق والأحياء على أطراف العاصمة ومحيطها تشهد انقطاعات متفاوتة الطول والأسباب بين حين وآخر..

• الملامح الأولية للبنية الكهربائية المتممة من أشرطة وأعمدة ومحولات تظهر أن كل هذه المتممات بحالة يرثى لها، وستبدأ بالانهيار مع اشتداد الرياح وسقوط الأمطار..

فلسفة جديدة قررت الحكومة السورية اعتمادها وتجربتها على المواطن السوري منذ انطلاقة الخطة الخمسية العاشرة، ألا وهي صناديق الدعم المزعومة، فمن صندوق دعم الإنتاج الزراعي الذي خفض - بجدارة غير مسبوقة - حجم الإنتاج الزراعي بعد رفع الدعم عن هذا القطاع الاستراتيجي الذي كان يساهم في العام 2005 بنسبة 25% من الناتج المحلي وبالأسعار الثابتة، بينما هو الآن بحدود 20% من الناتج المحلي وبالأسعار الجارية، أي أنه لو لم تمت حسابات هذا القطاع بالأسعار الثابتة لكانت لانخفضت نسبة المساهمة بالتأكيد، مروراً بصندوق دعم الصادرات، وصندوق دعم الصناعة، وصولاً اليوم إلى صندوق المعونة الاجتماعية الذي يخبئ بداخله الدعم على المازوت، ولهذا حكاية أخرى..

ارتفاعات الأسعار المتكررة والمتزايدة في السوق السورية تعد القضية الأولى التي تشغل بال المواطن اليوم، لأنها وبكل بساطة تأكل دخله الشحيح أصلاً، والذي يكفي بالكاد لتأمين ابسط حاجاته الأساسية والضرورية لبقائه، فكيف ستكون الحال إذا ما استمرت ارتفاعات الأسعار على المنوال ذاته؟! فمتوسط معدل التضخم الإجمالي خلال كل سنة من سنوات الخطة الخمسية العاشرة وصل إلى 7%، طبعاً هذا حسبA الأرقام الرسمية المعلنة، بينما ثمة مصادر أخرى تقول إن معدل التضخم قد تجاوز 15% خلال كل سنة من هذه السنوات، وهذا التضخم انعكس بشكل أساسي على أسعار السلع والمواد الغذائية التي تشكل الحاجة الأولى للناس، وتشغل الحيز الأكبر من أحاديثهم.