يلحظ المتابع لأداء الحكومة السورية على مدى الشهور السبعة السابقة تخبطها الدائم، والذي يعكس على ما يبدو ضبابية الرؤية لديها، وغياب التخطيط الممنهج، ولا يصعب التدليل على تلك الضبابية، فجملة القرارات التي تم التراجع عنها بعد مدد زمنية قصيرة من اتخاذها خير شاهد، والتي يبررها البعض بالمرونة المطلوبة، أو بمقولة أن التراجع عن الخطأ فضيلة، والتي برأينا لا تعفي ببريقها وأهمية وجودها من المسؤولية مطلقاً تجاه سلبيات تلك القرارات على السوريين أو على الاقتصاد على حدٍ سواء، فبعد أن تقع  «الفأس بالرأس» ويتضرر الاقتصاد والمواطن معاً، ماذا ستنفع المرونة عندها؟!

لسنا من الواهمين أو المتأملين بدور الاستثمار الاجنبي أو المحلي في خلق اقتصاد وطني يخدم التنمية الاقتصادية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، أو في إنتاج نمو اقتصادي يخدم مصالح الطبقة الأوسع في المجتمع، لأن الاستثمارات تأتي لتخدم أصحابها، بينما يحصل المواطن والاقتصاد الوطني على أقل الفوائد من تلك الاستثمارات، 

جملة من الأزمات، وعدد من القرارات الخاطئة، حيث شكل كل منها أزمة مستقلة انعكست على المواطن سلباً، هذه هي حصيلة ما أنتجته الحكومة خلال 15 شهراً الماضية، لتتحول من حكومة أزمة، يفترض بها أن تتصدى لجملة من التحديات والمشكلات التي تواجه الاقتصاد الوطني، 

دعت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، إلى مؤتمر بعنوان "إعادة البناء والتنمية في سورية" الذي امتد على يومي 26 - 27 من شهر 3-2014، المؤتمر الذي وضع مهمة كبرى وهي مناقشة قضية "إعادة الإعمار"