تهتزّ الولايات المتحدة على وقع ما يسمّى «بوّابة حبس الرهن»، وهي احتيالٌ ماليٌّ أسطوريٌّ في مداه يمسّ ملايين الأمريكيين، وتبلغ قيمته مئات مليارات الدولارات، إن لم يكن أكثر من ذلك. «جميع المصارف الكبرى متورّطةٌ ومئات الآلاف، لا بل الملايين من المالكين المهدّدين بالطرد متأثّرون». هنالك حالاتٌ عديدةٌ معروفةٌ لأسرٍ طردت من منازلها ولم تكن قد تأخّرت أبداً في تسديد رهوناتها. في كلّ مكان، وفي كلٍّ من وسائل الإعلام التقليدية والبديلة، يدور الحديث باستمرارٍ عن تزييف وثائق الرهونات، ويعدّ «أحدث طورٍ في جريمةٍ واسعةٍ ضدّ السكّان». هذا صحيح، لكنّه ليس سوى قمّة جبل الجليد، كما يقول المثل. تزييف وثائق الرهن ليس سوى مرحلةٍ نحو إنجاز الغاية الرئيسية للاحتيال. وهذا ما سيكشف عنه هذا المقال.

ترجمة قاسيون

من حق السوريين ربط الأرقام الحكومية ببعضها من خلال طرح استفسارات وطلب توضيحات لهدف الوصول إلى الواقع الحالي لمعيشة المواطن، وخصوصاً بعد قراءة وسماع تصريحات بعض أعضاء الفريق الاقتصادي لتحليل أرقام قطع حسابات سنة 2009، وأرقام الميزانية العامة للدولة، وأسباب زيادة الإيرادات دون الربط فيما بينها، أو مع أرقام الميزان التجاري الخاسر!.

يومياً نطالع أخباراً عن اجتماعات في وزارة الصناعة حول واقع الصناعات الكيماوية، أو واقع صناعات الغزل والنسيج، أو صناعات المواد الغذائية، وتؤكد قرارات هذه الاجتماعات على ضرورة النهوض بواقع هذه الصناعات، وآخرها كان مع المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، حيث أكد خلال الاجتماع الأخير نائب وزير الصناعة محمد سمَّاق على أهمية النهوضبهذه الصناعة، معتبراً أن حل مشكلات الشركات يجب أن لا يكون على حساب العامل، موضحاً أن لا إصلاح القطاع العام المنتهي عملياً في 15/12/2011، ولا مقررات هذه اللجنة، سيصبحان قانوناً مستقبلاً.

 الحديث عن إمكانية الاختراق التي يمكن أن تحققها الحكومة حالياً على المستوى الاقتصادي - الاجتماعي بزمن قصير، ما هو إلا ضرب من الخيال، حتى ولو امتلكت تلك الحكومة وأفرادها الرغبة الصادقة لذلك، فلا يصلح العطار ما أفسده الدهر، وهذا ليس من باب تبرير تقاعس الحكومة الحالية عن أداء واجباتها تجاه المواطن السوري، أو من باب تجاهل عدم فاعليتها فيتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسوريين حتى الآن، وإنما من ضرورة عدم تجاهل جملة القرارات الحكومية الخاطئة التي خنقت الاقتصاد تاريخياً..